القاضيات المغربيات: مسار وأدوار.. إنجازات وتحديات

في مراكش الحمراء ، عاصمة السياحة المغربية ، و قبلة النجوم العالمين ، تنعقد الدورة 16 لمؤتمر الجمعية الدولية للنساء القاضيات بمراكش، تحت شعار “القاضيات: إنجازات وتحديات” من 11 ماي 2023 الى 14 منه بمشاركة 1200 قاضية من القارات الخمس . منهن أزيد من 75 قاضية من الولايات المتحدة الأمريكية.

و هذا شرف كبير للمرأة المغربية عامة ، و تكريم عظيم للمرأة المغربية القاضية على وجه الخصوص ، بل هو انتصار للعدالة المغربية بمختلف مكوناتها ، نساء و رجالا ،اداريين و قضاة و كتاب ضبط..

فكل من يتتبع عبر الاعلام الرسمي التغطية الاعلامية لهذا المؤتمر يشعر بالاعتزاز و الفخر لهذا البلد العظيم و الكبير .. و هو مؤتمر هام جدا يبرز الدور الكبير الذي تقوم به المرأة القاضية المغربية في تنزيل العدالة و تطبيق القانون ، و اسهامات كبيرة في قطاع العدالة ، و كذا حضورها في جميع مجالات التقاضي بمختلف مستوياته .. بالنيابة العامة أو بالسلطة القضائية ، مركزيا و محليا .

و يدفعنا هذا المؤتمر الى الكتابة عنه وله وفيه و به، فبه عرفنا الحضور الكبير للقاضيات المغربيات في المحافل الدولية ، و به عرفنا قوة بلدنا في تنظيم مثل هذه التظاهرات الدولية الكبيرة و النوعية ، و له نكتب هذا المقال لابراز دور القاضية المغربية في منظومة العدالة ، و عنه نكشف الستار عن مسار المرأة القاضية بالمغرب، وفيه نقول الحق و الصدق و لا شيء غير الحق و الصدق،

1- مسار القاضية المغربية.
2- أدوار القاضية المغربية على المستوى الدولي .
3- منجزات القاضية المغربية
4- تحديات القاضية المغربية

1- مسار القاضية المغربية

انطلق مسار القاضية المغربية منذ سنة 1961 و أكد هذا مولاي الحسن الداكي في كلمته خلال افتتاح الدورة 16 من مؤتمر الجمعية الدولية للنساء القاضيات بمراكش، تحت شعار “القاضيات: إنجازات وتحديات”، حين قال :(أن المرأة المغربية كانت من بين من لهن الريادة في ولوج القضاء في العالم العربي، إذ عينت أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، وراكمت منذ ذلك الحين إلى جانب زميلها الرجل العديد من التجارب الرائدة التي أهلتها عن جدارة لتخليد اسمها بمداد من الفخر والاعتزاز، وبوءتها لتقلد المناصب السامية في مجال القضاء كما هو الأمر أيضا في باقي أجهزة الدولة ذات الأهمية، بل وحتى مهام المسؤولية على المستوى الدولي.)

و يبلغ عدد القاضيات اليوم 1093 بالمحاكم المغربية ، أي ما يقارب ثلث الجسم القضائي، بنسبة تصل 26‎% ‎ . كما يضم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثلاثة قاضيات على الاقل من أصل عشر قضاة ، و هو مؤسسة دستورية نص عليها دستور 2011 .. كل هذا يؤكد جليا المسار التاريخي للقاضيات المغربيات الذي انطلق منذ سنة 1961 بقاضية واحدة و اليوم يصل الى أزيد من ألف قاضية تتحمل مسوؤليات مختلفة ومتنوعة داخل الجسم القضائي .

2- أدوار القاضية المغربية على المستوى الدولي .

اطلعت المرأة القاضية المغربية بمهام جليلة و عظيمة على مستوى المهام الدولية .. تطرق لها مولاي الحسن الداكي في كلمته قائلا:(..وبمداد من الفخر والاعتزاز شهد سجل القاضية المغربية على تجارب رائدة للقاضيات اللواتي تولين مناصب دولية، كعضوية لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب، ورئاسة مجلس الاستئناف بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونيسكو، والعضوية بالمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، ورئاسة لجنة الخبراء المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر لدى منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة سنة 2020 بالإضافة إلى تتويج هذا الإشعاع بالحصول على جوائز تَمَيُّزْ حصلت عليها قاضيات مغربيات فاضلات، كجائزة بطل مكافحة الاتجار بالبشر سنة 2017 من وزارة الخارجية الأمريكية من أجل الإسهامات الرائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والجائزة الأوربية الدولية للقيادة النسائية سنة 2022 ببروكسيل، مما يؤكد مجددا كفاءة القاضيات المغربيات وقدرتهن على التميز والريادة)

3– منجزات القاضية المغربية .

لقد أبانت المرأة المغربية عن علو كعبها في جميع القطاعات العمومية و السياسية ، كوزيرة أو مديرة أو رئيسة قسم أو مصلحة ، و نفس الشيء بالقطاعات المدنية و العسكرية ، كشرطيات أو دركيات أو قائدات ، كما سطع نجمها كعالمة أو مرشدة دينية .

و في القضاء أكدت المرأة المغربية أيضا حضورها القوية داخل هذا القطاع الحيوي و الهام ، و بصمت بكل جدارة اسمها داخل الجسم القضائي ، فراكمت تجارب عديدة و مهمة في ممارسة القضاء ، سواء داخل النيابة العامة كقاضية أو كرئيسة محكمة .. و حضورها و مشاركتها ليس منحة من الدولة للمرأة القاضية ، بل هو مكتسب عن جدارة و استحقاق لها ، نظرا لما راكمته من نجاحات طيلة مسارها العملي بالجسم القضائي للمملكة .

و هدا ما أكده مولاي الحسن الداكي في كلمته الافتتاحية :(إن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، لم يكن لها أن تتحقق لولا وجود قيادة رشيدة على رأس البلاد يجسدها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، حيث لم يدخر جلالته جهدا منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتكريس الحقوق الكونية للمرأة، وهو ما فتئ يؤكد عليه جلالته في العديد من الخطب الملكية السامية، وتم تجسيده من خلال إصلاحات هيكلية تروم تحقيق المساواة والتنزيل الفعلي للمناصفة وتحصين المكتسبات الحقوقية للمرأة ودعمها وتعزيز الضمانات التشريعية والقانونية والإجرائية لذلك، ولقد شدد جلالته على ضرورة إيلاء المرأة مكانتها المستحقة حيث قال جلالته في خطابه بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2022: “إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات”. “فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”، انتهى النطق الملكي السامي )

4- تحديات القاضية المغربية.

أول التحديات هي المناصفة ، و هو مطلب دستوري نادى به دستور 2011 ، لماذا مطلب المناصفة هو مطلب المرأة المغربية ؟، لأن الحق ينتزع و لا يعطى ، فعلى المرأة القاضية أن تدافع على حقها في المناصفة داخل الجسم القضائي ، و شهودها و حججها في ذلك ، مسارها الفريد الناجح ، و مكتسباتها القوية و المتنوعة ، و أدوارها الدولية في تمثيل المغرب داخل المؤسسات الدولية و المنظمات القضائية الدولية .

ثاني التحديات المناصفة في المهام و المسؤليات أيضا من أكبر التحديات التي يجب على القاضيات المغربيات العمل و الجد و المثابرة لكسب هذا التحدي في مغرب الكفاءات و الفرص و التحديات .. و هذا ليس مستحيلا .. فكما أبانت العديد من القاضيات على قدرتهم في العمل و تسلمنا بذلك مناصب المسؤوليات ، فعلى باقي القاضيات الاقتداء بهن ، و العمل بهمة و طموح وثاب الى معالي الأمور ، حتى نراهن في أكبر عدد من مناصب المسؤولية .
ثالث التحديات : هو مواصلة الحضور المتميز و القوي داخل المنظمات القضائية الدولية ، افريقيا و عربيا و دوليا . و هو تحدي مهم من الواجب الأوجب على القاضيات المغربيات ، الاعتزاز و الافتخار به .. و من تم عليهن مواصلة هذا التواجد العظيم بمزيد من النصر و الفتح الدوليين .

و بعد سرد هذه التحديات و المنجزات ، و إبراز تلك الادوار و بسط ذلك المسار الحافل للقاضيات المغربيات .. نخلص القول : أن المرأة المغربية شريكة فعلية في بناء و تنمية الوطن ، و الحاجة ماسة إلى المرأة في مختلف المجالات ، و في القضاء أكدت القاضية المغربية أنها أهل لكل مسؤولية تناط بها .. و خير دليل انعقاد الدورة 16 لمؤتمر الجمعية الدولية للنساء القاضيات بمراكش، تحت شعار “القاضيات: إنجازات وتحديات”

و الحمد لله الذي بحمد يبلغ ذو القصد تمام قصده.

عيدودي عبد النبي