فيدرالية اليسار: “النظام المخزني” أفسد الحقل السياسي

أبرز حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن المغرب يعيش على وقع تردٍّ غير مسبوق لمفهوم السياسة، ولصورة الفاعل السياسي، مورداً أن ذلك “يتجلى في احتواء أغلب النخب السياسية، وتحكم النظام المخزني في اللعبة السياسية، وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي، وإفساد الحقل السياسي”.

جاء ذلك، في التقرير العام للحزب والذي عُرض في افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني، يوم أمس السبت 13 ماي الجاري، بمدينة بوزنيقة.

ويرى الحزب أن ما أسماه بـ”النظام المخزني” أفسد الحقل السياسي بـ”تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي، والقوى المعارضة المستقلة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”.

ونبه الحزب إلى أن المغرب “يعيش اليوم ردة حقوقية خطيرة، وتضييقا ممنهجا على الحريات؛ و في مقدمتها الاعتقالات والمحاكمات التي شملت  مناضلي الحراكات، وفي مقدمتهم شباب حراك الريف، و الصحافيين و المدونين وغيرهم”.

المال والسلطة

وقال الحزب، ضمن المصدر ذاته، إننا “نعيش، اليوم، التجلي الواضح لزواج المال و السلطة، من خلال حكومة تخدم بشكل مفضوح مصالح الرأسمال الاحتكاري والريعي”، مشيرا إلى أن “الأوضاع مفتوحة على كلّ الاحتمالات”.

وذكر الحزب أن “الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية، بشأن المجالين الاجتماعي والاقتصادي، صادمة ومخيفة، وتعبر عن اختلالات منذرة بأخطر العواقب”.

وأورد أنّ “معدلات التضخم، وغلاء الأسعار بلغت نسبا غير مسبوقة، منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية  للمواطنين، في الوقت الذي حقق فيه الرأسمال  الاحتكاري نسب أرباح فاقت العشرين في المائة، في مجموعة من القطاعات؛ كالأبناك، و الزيوت، وإنتاج الطاقة، ومواد البناء… مع إن نسبة النمو في السنة الماضية لم تتجاوز 1.2 المائة، ولن تتجاوز 2.5 المائة هذه  السنة”.

وأشار إلى أن “تغول الرأسمال الريعي/ الاحتكاري، و المضاربين في مختلف المجالات و القطاعات، لم تقابله أية إجراءات حقيقية للتحكم في نسب التضخم، وهو ما نبهنا إليه، وقدمنا فيه مجموعة من الاقتراحات، من خلال بيانات المكتب السياسي، ومن خلال مقترحي قانونين قدمتهما النائبة البرلمانية للحزب؛ كتسقيف أرباح منتجات المواد الأساسية، وإعادة تشغيل لاسامير”.

وأضاف: “إلا أن الخلفية النيوليبرالية للحكومة، و خضوعها للوبيات الاقتصادية و المالية، جعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار جريء وفعال؛ في مواجهة موجات الغلاء، أو الحد منها”، وهو ما يعني، حسب المصدر، “استمرار موجة الغلاء، رغم تراجع أثمنة المواد في الأسواق العالمية وتكلفة اللوجستيك”.

الوحدة الترابية

وفي موضوع آخر، أكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن “المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية يعتمد على إيجاد حل سياسي سلمي عادل، في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية، والتدبير الذاتي الواسع لشؤون المواطنين في الصحراء،  بما يحقق شروط العيش الكريم، بالنسبة لجميع أبناء الوطن، والبناء الديمقراطي الكامل، المعتمد على الربط  بين محاربة الريع والامتيازات وكل أشكال الفساد، والعمل على إصلاح  سياسي و مؤسساتي و دستوري”.

وأضاف أن المغرب في حاجة، اليوم، للتغيير الديمقراطي الحقيقي، والقطع مع الاستبداد و الفساد عبر إصلاح دستوري و مؤسساتي عميق؛ يفصل بين السلط بشكل حقيقي، و يجعل الإرادة الشعبية مصدرا للسلطة التي تمارس من خلال مؤسسات منتخبة بشكل نزيه و شفاف، و يضمن الحقوق و الحريات، ويفتح آفاقا للخروج من التأخر التاريخي، في اتجاه مغرب الحرية والكرامة ، والعدالة الاجتماعية، وإقرار الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لضمان الحق في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم”.

وأبرز أن التغيير الديمقراطي من “شانه أن يعزز الجبهة الداخلية، ويساهم في بناء المغرب القوي القادر على رفع التحديات و مواجهة كل أشكال الابتزاز  أو الارتهان لأية قوة خارجية في قضاياه المصيرية”.