“الإعلام الأمازيغي” يتوجه بتوصيات إلى الديوان الملكي (صور)

دعا المركز المغربي للإعلام الأمازيغي، وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومن خلالها الحكومة المغربية إلى إلغاء دفاتر تحملات القطب العمومي الحالي، لما فيه من تمييز سلبي وقصور وعيوب، وصياغة دفاتر جديدة عبر مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في القطاع، من هيئات المجتمع المدني المهتمة بالإعلام، والعاملين بالقطاع وجميع المتدخلين فيه.

وجاء ذلك، ضمن توصيات البيان الختامي للملتقى الوطني الثاني للإعلام الناطق بالأمازيغية، والذي تمّ تنظيمه من طرف المركز، بمدينة بالدار البيضاء، من فاتح إلى 15 أبريل الجاري، تحت شعار: “لغة الإعلام من هوية الوطن، نعم لإعلام منصف للأمازيغية”.

وطالب المركز بـ”إلغاء منطق “الكوطة”، وإعادة النظر في منطق التقسيم الزمني لحصة الأمازيغية بالقنوات والإذاعات الرسمية، واعتماد المساواة فيه عبر تمكين الأمازيغية من حضور وازن بها يتساوى مع العربية، في جميع القنوات.

وقال: “لا يمكن حشر الإعلام الأمازيغي في قناة تلفزية واحدة، دون المستوى، من أصل 11 قناة رسمية”، متسائلا: “أي عدل؟ وأي منطق هذا؟

وأضاف أنه “إذا كنا نتحدث بمنطق التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا فلأمازيغية الحق في التواجد بنفس نوع ومدة حضور العربية”.

وأكد على “ضرورة توقيع العقد البرنامج بين الحكومة والقنوات العمومية بما يضمن تخصيص إمكانيات مالية وتقنية وبشرية للرقي بالمنتوج الأمازيغي إلى 24 ساعة من البث في اليوم بقناة تمازيغت وتقوية حضورها بشكل عادل ومنصف في باقي القنوات والإذاعات”.

وأبرز المركز أنه سيعمل على “توصيات الملتقى الوطني للإعلام الأمازيغي للدوان الملكي، في مذكرة خاصة، بتوقيع مشترك مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بوضعية الإعلام الناطق بالأمازيغية”.