مشروع قانون.. “لجنة مُعينة” تحل محل “مجلس الصحافة”

على خلفية تأخر إجراء انتخابات مجلس الصحافة، تقدّم وزير “التواصل” محمّد المهدي بنسعيد، بمشروع قانون يرمي إلى “إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، وتحل محل “المجلس الوطني للصحافة”.

وحسب ما تضمّنه مشروع القانون، الذي يحمل رقم 15.23، فإن هذه “اللجنة المؤقتة” ستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

وأورد المشروع أن اللجنة المذكورة، ستتألف من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، يونس مجاهد، بصفته رئيسا، إلى جانب نائبته، فاطمة الزهراء الورياغلي، بصفتها نائبة لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، محمد السلهامي، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عبد الله البقالي.

وجاء ضمن المشروع أن رئيس الحكومة، سيتولى تعيين ثلاثة أعضاء من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، كما ستضم اللجنة قاض ينتديه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعيين من رئيسة المجلس.

ويحضر ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

وبحسب المشروع ذاته، فإن رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة، يتمتعون بنفس المنافع المخولة لهم خلال مهامهم في المجلس الوطني للصحافة، ويخضعون للواجبات نفسها.

ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، حيث تضيع اللجنة في أول اجتماع لها نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها وتنظيمها، وفق مشروع القانون الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.