وزارة العدل “تصدم” المتضررين من نتائج امتحان المحاماة

على عكس ما كان ينتظره المحتجون ضد “نتائج امتحان المحاماة”، أعلنت وزارة العدل عن تنظيم “امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة”.

وكان المتضررون يطالبون بـ”إجراء امتحان شفوي” أو بـ”امتحان كتابي قبل فاتح شتنبر المقبل”، وهو ما رفضته الوزارة التي يقودها “البامي” عبد اللّطيف وهبي.

وأوردت الوزارة، ضمن بلاغ، اليوم الأربعاء 5 أبريل الجاري، إن “مطلب البعض بإلغاء نتائج الامتحان المذكور يبقى غير ذي أساس، وقد سبق لبعض المترشحين الراسبين في الامتحان أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب”.

وأشارت إلى أنها كانت قد “تتبعت مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية، واستمرت في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا منها لأهمية التواصل.

يُذكر أن أولى جلسات الحوار، كانت انعقدت يوم الجمعة 10 مارس الجاري، وخصصت للاستماع إلى مطالبهم وتم من خلاله الاتفاق عن موعد لاحق لاستئناف الحوار من أجل الخروج بحلول ترضي الطرفين.

وجدير بالأهمية أن بعض المتضررين كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام استمر لـ8 أيام قبل أن يتم تعليقه، بعد تدخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، كان “الضحايا” يطالبون بـ “التحقيق في الشبهات التي تحوم حول نتائج الامتحان، وإعفاء وزير العدل، وإلغاء النتائج، وإجراء امتحان آخر في أقرب وقت، وأن يكون متاحا لكل الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة، تحت إشراف لجنة مستقلة نزيهة”.