مخرجات حوار وزارة العدل مع المتضررين من امتحان المحاماة

يُنتظر أن تحسم وزارة العدل، التي يقودها “البامي” عبد اللّطيف وهبي، في “قضية امتحان المحاماة 2022” التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، خلال الأسبوع القادم، بناءً على مخرجات حوارها مع ممثلي المتضررين من نتائج الامتحان.

وفي هذا الصدد، أوردت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة”، أنها اقترحت، في اجتماعها، يوم أمس الجمعة، عددا من المقترحات، أبرزها: “إجراء امتحان شفوي للجميع كخيار أول أو تنظيم امتحان جديد في فاتح شتنبر المقبل.

ومن جانبهم، عبر أعضاء “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”، لفكرة إجراء امتحان جديد، موضحين أنهم تضرروا من امتحان 2022، ويجب إيجاد حلٍ في هذا الإطار، مقترحين ” إجراء امتحان شفوي لكل المرسبين كمقترح أفضل و أكثر إنصافا للمرسبين”.

جدير بالأهمية أن عدد المترشحين لامتحان الكتابي في دورة 2022، تجاوز 40 ألف مترشح، في حين أن عدد الناجحين بصفة نهائية الآن هو 1999 مترشحاً.

وفي السيّاق ذاته، أشار أعضاء اللجنة أنهم اقترحوا على الوزارة “إجراء امتحان استثنائي للمرسبين فقط كمقترح ثان”.

يُذكر أن أولى جلسات الحوار، كانت انعقدت يوم الجمعة 10 مارس الجاري، وخصصت للاستماع إلى مطالبهم وتم من خلاله الاتفاق عن موعد لاحق لاستئناف الحوار من أجل الخروج بحلول ترضي الطرفين.

وجدير بالأهمية أن بعض المتضررين كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام استمر لـ8 أيام قبل أن يتم تعليقه، بعد تدخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، كان “الضحايا” يطالبون بـ “التحقيق في الشبهات التي تحوم حول نتائج الامتحان، وإعفاء وزير العدل، وإلغاء النتائج، وإجراء امتحان آخر في أقرب وقت، وأن يكون متاحا لكل الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة، تحت إشراف لجنة مستقلة نزيهة”.