الحركة الشعبية تساند “لخصم” وتدعو إلى “عدم المساس بهيبة الدولة”

أكد حزب الحركة الشعبية تضامنه مع مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، معلنا أنه سيوفر كل “المساندة القانونية” للخصم في ملفه المعروض على القضاء.

وقال الحزب، ضمن بيان، إنه “ظلّ يتابع ملف الأخ مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب في علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو، منذ بداية البلوكاج الذي عرفته الجماعة”.

وأعلن الحزب إيمانه “الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع”.

وأكد “موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه”، مبرزا في السيّاق ذاته “حرصه على تمكين السيد الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.

وأثنى الحزب على “كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع لخصم، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي”، داعيا إلى “تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”، وفقا لتعبيره.

وكان لخصم، قد قال، عقب مثوله أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، يوم الإثنين 3 أبريل الجاري إن “الأجواء مرت في جو جيد.. وكيل الملك زوين وظريف والله إعمر هادار”.

وأشار لخصم، ضمن تصريحات إعلامية، إلى أن القضاء سيحدد، يوم الأربعاء 5 أبريل الجاري، مجرى الملف، وهل سيتابع في “سراح او في اعتقال”، موردا: “طلبوا منّي كفالة بقيمة 50 ألف درهم، وماغاديش نخلصها لأني مادرت والو”، مبرزا: “ماشي ماقادش نخلصها، مابغيتش نخلصها”.

وبشأن متابعته، على خلفية شكاية ضده، قال لخصم: “كايبقى فيك الحال، ولكن حنا كانتيقو فالقضاء، وإن شاء الله غايكون غي الخير”.

وكان عامل إقليم صفرو، قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، ضد رئيس جماعة إيموزار كندر، البطل العالمي الأسبق، مصطفى لخصم.