وزارة الصحة “تحقق” مع مصحات طالبت المرضى بـ”شيكات الضمان”

أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن “مفتشيتها العامة، تمكنت من رصد بعض المخالفات المتعلقة بلجوء بعض المصحات الخاصة إلى طلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء”.

وقالت الوزارة، في جواب على سؤال لعضو مجلس المستشارين، خالد السطي، إنها “رفعت هذه المخالفات إلى الهيئات المختصة، كالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم، ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان للاستشفاء”.

وأشارت الوزارة، وفق ما نقله موقع حزب العدالة والتنمية، إلى أنها “وضعت رهن إشارة المواطنين منصة ‘آلو شكايتي’ لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، وأن مصالح الوزارة تتعامل مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها بكل جدية، من خلال القيام بالتحريات الضرورية وتعزيز المراقبة، باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة”.

وكان عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل قد انتقد، في سؤال كتابي، استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض شيك على سبيل الضمان على المرضى.

ومعلوم أن المطالبة بالشيك كضمان، يعد عملا غير قانوني، وأن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2.000 و10.000 درهم.