ماهي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار؟

خلقت الخرجات الإعلامية “المتباينة” لمؤسسات مغربية، حول أسباب التضخم وارتفاع الأسعار في المغرب، حالة من الغموض و”سوء الفهم” لدى المواطن المغربي، الأمر الذي جعله في حيرة، وفي مواجهة غلاء الأسعار، دون أن يعرف السبب الحقيقي الذي يقف وراء ماتشهده الأسواق المغربية.

وكان بنك المغرب قد قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس، لثالث مرة في غضون 6 أشهر، ليصل إلى 3 في المائة، معتبرا أن الهدف من هذه الخطوة هو تفادي حدوث دوامات تضخمية، والتحكم في مستويات التضخم بغية عودتها إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

من جهته اعتبر المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن “التضخم المؤدي لارتفاع الأسعار أصبح مهيكلا في الاقتصاد المغربي، وعلى المغاربة الاستعداد للتعايش المزمن معه”.

وعبر الحليمي عن رفضه لقرار والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، المتعلق برفع سعر الفائدة الرئيسي، قائلا: “حاليا هناك تناقض تام بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وعموما هذا ليس الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة”.

من جهة ثالثة، اعتبر الوزير في الحكومة المغربية، محمد المهدي بنسعيد، أن “الحكومة لها نموذجها الخاص”، معبرا عن “رفضه” لما جاءت به المؤسستان المذكورتان، مشيرا إلى “التناقض بينهما”.

وبالعودة إلى تلك التصريحات، فإن الشيء الذي يتم الاتفاق عليه هو أن الاقتصاد المغربي يعيش وضعية صعبة، وهو ما سيؤثر على المواطنين بشكل مباشر، حيث لازالت الزيادات المتتالية في الأسعار مستمرة، من دون أن تتمكن أية جهة من وضع حد لهذه الزيادات التي أثقلت كاهل المغاربة.

ولتجاوز الوضع الصعب الذي يعيشه الاقتصاد المغربي، قال الخبير الاقتصادي، المهدي لحلو: “يجب على الحكومة أن تحلِّل المشكل بالضبط، وتقول ماهي أسبابه؟”.

وأضاف لحلو، في حديث مع موقع “بديل” أن الحكومة مُطالبة بالافصاح عن “السبب الحقيقي الذي أدى إلى ارتفاع التضخم، خصوصا منذ يناير 2022، وكيف مر المغرب من نسبة تضخم لا تتجاوز 2 في المائة منذ سنوات إلى النسبة المرتفعة التي نشهدها الآن”.

ويرى لحلو أن “المحرك الأول لزيادة الأسعار التي نشهدها الآن هو الارتفاعات التي سجلت في أثمنة المحروقات، وهو مرتبط بثلاثة عوامل أساسية، منها الحرب الروسية على أوكرانيا، وتحرير المحروقات سنة 2015، والعامل الثالث مرتبط برهن المغرب للأسواق الخارجية فيما يتعلق باستيراد المحروقات الصافية، حيث تم إغلاق شركة سامير الأمر الذي ساهم بشكل في زيادة تكلفة تلك المواد”.

وانتقد الخبير الاقتصادي “غياب الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة”، موردا: “الحكومة تصرفت كأن المشكل لا يهمها، وتغاضت عنه، وتعاملت بهذه الطريقة لسببين أساسيين إما لعدم امتلاكها لنظرة عامة وشاملة لما يقع داخل المجتمع المغربي وداخل مؤسسات الإنتاج، أو لوجود تضارب مصالح حيث نعلم أن رئيس الحكومة هو مالك لأكبر شركة محروقات في المغرب”.