برلماني يُحرج الحكومة بسبب “تصدير الطماطم”

ساءل النائب البرلماني، رشيد حموني، وزير الفلاحة، محمّد صديقي، بشأن وضعية “السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب..”.

وأبرز رئيس فريق التقدّم والاشتراكية بمجلس النّواب، أن سؤاله يأتي في ظل استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية، خصوصا وأننا في شهر رمضان الأبرك.

ولفت البرلماني إلى أن “عدة جمعيات مهنية للمنتجين والمصدرين للخضر والفواكه، أعلنت انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم”.

وأضاف أن الانسحاب جاء بسبب “انفراد الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها (حسب مراسلةٍ موجهة إليكم من طرف المهنيين)”، مشيرا إلى أن ذلك “يُؤشر على الارتباك في التدبير”.

وساءل المسؤول الحكومي عن المقاربة التي يتم اعتمادها “فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لا سيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عددٍ من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة”.