مكتب الصرف يُحفّز “قطاع البناء” من أجل التصدير

يُمكن أن تصل قيمة الصادرات السنوية لقطاع مواد البناء إلى 3 مليارات دولار، بحسب ما كشفته دراسة أعدها مكتب الصرف.

وذكرت الدراسة المعنونة بـ“قطاع مواد البناء: مؤهلات وقدرات تطوير أداء القطاع”، أن “المغرب قادر على تحويل جزء كبير من وارداته من منتجات مواد البناء التي تكلف 21 مليار درهم إلى إنتاج محلي”.

وفيما أورد المصدر أن حجم السوق العالمية لمواد البناء يُقدر بأزيد من 600 مليار دولار في السنة، فقد لفت أنه يمكن للمغرب أن “يحوز حصة سوقية، تبلغ 0,5 في المائة بحلول سنة 2026، مما سيسمح للاقتصاد الوطني برفع صادراته من مواد البناء إلى ما قيمته 3 مليارات دولار في السنة”.

يذكر أن بعض البلدان المنافسة أو الشريكة للمغرب تجاوزت هذا الرقم بكثير، منها البرتغال التي سجلت 6,5 مليارات دولار برسم سنة 2021، وتركيا بما مجموعه 11,6 مليار دولار، وفرنسا التي حققت 16,1 مليار دولار، وإسبانيا بإجمالي بلغ 17,7 مليار دولار. أما مصر، فقد تجاوزت صادراتها قيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعادل 3,6 أضعاف مستوى المغرب (580 مليون دولار).