الـUMT تنتقد “قانون الإضراب”: إلغاء العقوبات خدعة كبرى

انتقد الاتحاد المغربي للشغل مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي تم تمريره بمجلس النواب، في 24 دجنبر الماضي، مشددا أن “التهليل بحذف العقوبات السالبة للحرية من نص المشروع ما هو في الحقيقة إلا خدعة كبرى”.

واجتمع الاتحاد، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من النقابات الأخرى، مع وزير الشغل، يونس السكوري، في اطار الجهود التي يبذلها هذا الاخير لاستمالة ممثلي الشغيلة، قبل عرض المشروع على الغرفة الثانية.

ورفض الاتحاد، ضمن بلاغ، الصيغة التي من خلالها تعديل المشروع، الموضوع في البرلمان منذ 2016، معتبرا انها تمت “بشكل انفرادي”، وبعيدا عن جلسات الحوار الإجتماعي، كما تعهدت بذلك الحكومة في وقت سابق.

واتهمت النقابة الأكثر تمثيلية في المغرب الحكومة بمحاولة “تكبيل وتجريم حق الإضراب” عبر وضع عدد من العراقيل التي “تفرغ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه”، مما يجعل ممارسته “شبه مستحيلة”.

ويرى الاتحاد انه “وعكس النوايا المعلنة من طرف الحكومة من تنظيم حق الإضراب، فإن القراءة النقابية والحقوقية للأبواب الثلاث وللمواد الخمسة والثلاثون لنص مشروع هذا القانون في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب تبقى يطبعها عموما الغموض والتناقض والشطط في حق العاملات والعمال والنقابيين ومنظمتهم النقابية”.

واعتبر الاتحاد ان الحكومة تهدف من خلال المشروع الى “تكبيل وتجريم حق الإضراب عبر وضع عدد من العراقيل والحواجز التعجيزية بما يُفرغ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه وبما يجعل ممارسته شبه مستحيلة”.

واكد الاتحاد ان “غالبية مواد هذا المشروع تعتبر غير عادلة وتروم ترجيح كفة المشغلين بالقطاعين الخاص والعام، كما أنه خصص ثلث مواده للعقوبات الزجرية والغرامات المالية بملايين الدراهم ولتجريم الأجراء والممثلين النقابيين والمنظمات النقابية قبل وأثناء وبعد ممارسة حق الإضراب”.

وقال الـUMT إنه “من حيث المبدأ، ليس ضد سن قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب شريطة أن يؤدي هذا القانون الى حماية وضمان هذا الحق الدستوري والإنساني وأن يكون عادلا ومتوازنا ودون انحياز لصف الباطرونا على حساب حقوق وحريات الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية، المكفولة دستوريا وبالتشريعات الوطنية والمواثق الدولية”.