محاربة الفساد.. حماة المال العام يُحرجون الداخلية

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية بـ”التخلي عن إزدواجية المعايير” في العلاقة بممارسة مسطرة العزل اتجاه رؤساء الجماعات المتورطين في “مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها”.

وأكدت الجمعية، في بيان، على “ضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين، وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية”.

وسجل البيان، قلق الجمعية “الشديد” من التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون، الذي يدفع في اتجاه “تعميق بنية الفساد والريع عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية، وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات”.

وعلاقة بملف تلاعب بعض الشركات في إسعار المحروقات، طالبت الجمعية بفتح تحقيق حول تلك الشبهات والتي تفيد أن بعض المستوردين يقومون باستيراد الغازوال الروسي، وبيعه بأثمنة مرتفعة “في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة”.

ونبهت الجمعية إلى “غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الافلات من العقاب”.