التقاعد في فرنسا.. نقاش في البرلمان وحشد للتظاهر في الشارع

تستمر الناقشات حول مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، اليوم الإثنين بمجلس الشيوخ، في وقت تحشد النقابات العمالية قواها كاملة في المعركة ضد مشروع الرئيس ماكرون، إذ ستنظم، يوم الثلاثاء، مظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد ستشمل قطاعات إستراتيجية، مراهنة على “شل البلاد” لإجبار الحكومة على التراجع عن هذه الخطة.

ومن البنود الرئيسية في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، رفع سن التقاعد من 62 سنة، حاليا إلى 64 سنة، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات.

وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع، وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية.

في المقابل، رفضت الحكومة حتى الآن، التراجع عن مشروعها على الرغم من خمسة أيام احتجاجات نظمت، فيما توعدت النقابات الثماني الرئيسية وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشل البلد الثلاثاء من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها.

وتسعى النقابات لحشد عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 يناير حين أحصت الشرطة 1,27 مليون مشارك، لقاء أكثر من 2,5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية. وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 1,1 و1,4 مليون متظاهر إلى الشوارع بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس.

في هذا الشأن، أكد فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، إحدى النقابات الكبرى الفرنسية، أن التعبئة “تنتقل إلى مستوى أعلى”، في تصريحات لصحيفة “جورنال دو ديمانش”.

ومن المتوقع أن تشهد وسائل النقل في المدن وحركة القطارات بلبلة شديدة بعدما دعت جميع النقابات إلى إضراب قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف) والهيئة المستقلة للنقل في باريس (إر آ تي بي) التي تشرف على قطارات المترو في العاصمة اعتبارا من السابع من مارس.

واعتبارا من مساء الأحد، يخطط سائقو الشاحنات لإغلاق مناطق صناعية.

وبالنسبة إلى حركة الملاحة الجوية، فإن المديرية العامة للطيران المدني طلبت من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 و30 بالمائة من رحلاتها الثلاثاء والأربعاء، تحسبا لإضراب المراقبين الجويين.

ودعت الكونفدرالية العامة للعمل فئات مهنية أخرى إلى إضراب قابل للتمديد “حتى سحب الإصلاح”، موجهة دعوتها إلى العاملين في التكرير وفنيي الكهرباء والغاز وجامعي النفايات وعمال الموانئ وعمال الزجاج والخزف وغيرها.

وأبدى الأمين العام لنقابة سي جي تي في قطاع الكيميائيات إيمانويل ليبين استعداده لـ”تركيع الاقتصاد الفرنسي” للحصول على مطلبه.

وفي قطاع الأغذية الزراعية دعت “سي جي تي” منتجي السكر الكبار في فرنسا إلى الإغلاق اعتبارا من الثلاثاء، وكذلك مسالخ مجموعة “بيغار”، وفي مجال الطاقة، بدأ الإضراب بعد ظهر الجمعة مع خفض انتاج محطات عديدة للطاقة النووية.

في المقابل، رد وزير النقل كليمان بون الأحد على سؤال عن احتمال تعطيل البلاد أو تهديد إمدادات الوقود، قائلا: “لا أعتقد أننا سنكون أمام حركة غير مسؤولة أو معطّلة، سنفعل كل شيء لتجنب ذلك”.

وتترقب النقابات تحركات غير معهودة مثل وقف ورش وإغلاق ستائر متاجر وفتح نقاط تسديد رسوم الطرق وقطع طرق وغيرها.

كما سيشهد الأسبوع تحركات أخرى بموازاة المناقشات في مجلس الشيوخ التي يفترض أن تنتهي الجمعة.

وكالات