المحتجون ضد امتحان المحاماة.. تفاصيل رفع الإضراب عن الطعام

أوضح “ضحايا امتحان المحاماة” المحتجون، أن تعليق الإضراب عن الطعام، جاء بناءً إعراب وزارة العدل عن “نية” فتح الحوار لحلحة الأزمة، بضمانة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني.

وكان المعنيون قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ يوم الجمعة 24 فبراير الماضي، احتجاجا على ما أسموه بـ”تجاهلهم من طرف مؤسسات الدولة المغربية”.

وأشار المحتجون، ضمن بيان، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، أن ذلك، جاء “بعد جلستين من الحوار؛ الأولى يوم 02/03/2023، والجلسة الثانية يوم 03/03/2023 بحضور السيد الكاتب العام للمندوبية”.

وذكر المحتجون، الذين كانوا معتصمون بمقر فيدرالية اليسار الديمقراطي بيعقوب المنصور، أن رفع الإضراب، جاء، كذلك، بناء على مناشدات مختلف الشخصيات السياسية والحقوقية والجمعوية والأساتذة الجامعيين والصحافيين والإطارات المناضلة وعموم المواطنين.

وأبرز المعنيون أن رفع الإضراب عن الطعام، هو إجراء مرحلي، مشددين على أنهم برهنوا من خلال الخذوة عن “حسن النية وإيماننا منهم بالمؤسسات”.

ولفت المعنيون أن “رفع الإضراب عن الطعام ليس بمكسب، والحوار ليس بمكسب، بل تحقيق المكتسبات المشروعة هو غايتنا الأساس”، مؤكدين أن “معركتهم مستمرة، وسيدافعون عن حقوقهم إلى آخر رمق”.

ووقع على البيان: أميمة صبري، نوال بركوس، محمد الشهابي، كريم أمزيل، عبد الرحيم نجاح، بولعيد قرجيج، عيسى أوهي، عبد الرحيم حمودي، جمال البرمكي، أسامة جبالي، أمين نصر الله.

وفي وقت سابق، أقدم المحتجون على عدد من من الإجراءات، منها وضع شكاية لدى النيابة العامة، ورفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج الامتحان أمام المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى أنهم راسلوا عددا من المؤسسات والتنظيمات الحزبية.