ناشرو الصحف يردون على “اتفاق الزيادة” في أجور الصحافيين

أوردت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن قيمة الدعم الممنوح للمقاولات الصحافية، خلال السنوات الثلاث الماضية، فاقت 50 مليار سنتيم.

وأشار المجلس الفيدرالي، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بالعيون، ضمن بلاغ، إلى أن “الدعم الذي بذلت فيه الدولة، خلال جائحة كورونا، مجهودا جبارا، لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة”.

وأوضحت أن  “20 في المائة من المقاولات الصحافية، استحوذت على 80 في المائة من مبالغ هذا الدعم”، موردة أن “هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، وتضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا، وأن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم، ووصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا”.

وتابعت أن هذا وقع “في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم”.

اتفاق الزيادة

وفي سيّاق متصل، ثمن المجلس الفيدرالي، وهو أعلى هيئة تقريرية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعد المؤتمر، البلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي حول ما سمي بالاتفاق الاجتماعي “الذي قيل إنه ستتم بموجبه الزيادة في أجور العاملين بالمقاولات الصحفية دون أن تكون لنا، كالمنظمة الأكثر تمثيلية والتاريخية، أي علم بفحواه ولا دعوة لمناقشته أو توقيعه”.

وبعدما شدد على أنه يضع الموارد البشرية في قمة أولوياته، وأنه مع تحسين أوضاعها لأنها جزء منه، اعتبر المجلس الفيدرالي ما جرى من اتفاق ثنائي يراد له أن يكون ملزما للجميع هو “مسألة غير دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية، وهي تتغيى شق الصفوف، وخلق البلبلة، بدل أن تكون مبادرة جدية وناضجة حتى تستفيد منها فعلا الموارد البشرية وبشكل أكثر عدلا وإنصافا مما اطلعت عليه الفيدرالية في نص ما سمي بالاتفاق الاجتماعي”.

وأورد البلاغ أن “المجلس الفيدرالي، بعد اطلاعه على فحوى هذا الاتفاق غير الملزم لمن لم يوقع عليه، استغرب كيف تم تقسيم هيئات التحرير في الزيادة المزعومة إلى من له أقدمية أربع سنوات ومن ليست له، واعتبر أنه لو دعي لمناقشة هذا الاتفاق، فإنه لن يقبل بهذا الحيف الذي سيحرم الجزء الأكبر من العاملين في المقاولات الصحفية من مكاسب يجب أن يستفيد منها الجميع”.

الفتات والإعدام

وسجل المجلس الفيدرالي أن هناك اتجاها لترسيم هذا الدعم بهذه المعايير “غير المنطقية ولا العادلة”، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة جزافية موحدة “ضربا من الحيف والعبث”، معتبرا أنه خلال مناقشة أي اتفاق أو اتفاقية جماعية، لا بد أن يتم ربط ذلك بحجم الدعم الذي تتوصل به المقاولات الصحافية، “فلا يعقل لمن تضاعف دعمه 20 مرة ليصل إلى الملايير أن يتباهى بالزيادة من ألف أو ألفين درهم للعاملين وبشكل انتقائي، لأن هذه الزيادة في هذه الحالة لن تكون إلا فتاتا لذر الرماد في العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة بالنسبة إلى مقاولة لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم حكما بالإعدام عليها”.

وشدد المصدر ذاته على أن “هذا الارتجال هو مجرد هروب إلى الأمام، وسيكون جزءا من المشكلة بدل أن يكون جزءا من الحل الذي يتبناه كنهج العقلاء وذوو النيات الحسنة”.

مجلس الصحافة

وفي سياق ذي صلة، استغرب المجلس الفيدرالي “السكوت لحد الآن عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي تم التمديد له 6 أشهر من أجل إجراء هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني”، وكذا “المناورات التي أرادت الالتفاف على حق الصحافيين والناشرين الطبيعي في اختيار ممثليهم، ومثال ذلك مقترح القانون الذي أظهر نوايا الجنوح إلى التعيين والتصرف في معايير التمثيلية من أجل الإقصاء”، منوها إلى أنه “تم سحب مقترح القانون وبقيت آثار نواياه، وهي التي يعتبرها المجلس الفيدرالي تتحكم في جزء من هذا العبث الذي يقع حتى في الملف الاجتماعي للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية”.

وأورد المصدر ذاته “إن المجلس الفيدرالي الذي يعتبر أن الفيدرالية كانت، منذ عقدين من الزمان، شريكا جديا وذو مصداقية لتدعو الحكماء إلى التدخل لوقف هذا النزيف ورحمة هذا القطاع الإعلامي الضروري للديموقراطية من بعض المبادرات السوريالية التي لا يمكن أن تلوي عنق الواقع الذي لا يرتفع؛ وهو واقع دولة الحق والقانون وواقع أن الفيدرالية رقم صعب في المعادلة لا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه بالاحتكام إلى العقل والمنطق والقانون، ولا شيء غير القانون”.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، أشاد المجتمعون بالمبادرة الخلاقة للفيدرالية وفرعها بالعيون، والمتمثلة في فتح حوار جدي وعميق مع الزملاء الإسبان، بخصوص الجوار الطبيعي للعلاقات المغربية الإسبانية، مثمنين مخرجاتها، لا سيما مأسسة هذا الحوار للمساهمة في بناء جسور الثقة بين الأقاليم الجنوبية وجزر الكناري من جهة، وبين المملكتين المتجاورتين من جهة أخرى.

واعتبروا أن مساهمة الفيدرالية في الدبلوماسية الموازية “مسؤولية قمنا بها في الجهات الأربع للمملكة، تجاه الجزائر في وجدة، وتجاه المتوسط في طنجة، وتجاه مورتانيا في الداخلة، وتجاه تعزيز العلاقات الدافئة بين مدريد والرباط اليوم من العيون”.