مركز حقوقي يُنبّه إلى خطورة “زواج المال بالسلطة”

إثر حالة القلق التي يعيشها المواطنون المغاربة، بسبب تدهور قدرتهم الشرائية، وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية في الأطباق المغربية كـ”الطماطم، والبصل، والبطاطس، واللحوم..”، نبّه مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية إلى “خطورة زواج المال بالسلطة”.

وأورد المركز، ضمن بيان، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، أن استحواذ الأقلية على ثروات البلاد، وزواج المال بالسلطة، والاستمرار في اختيارات سياسية واقتصادية ذات المضمون النيوليبيرالي، أسباب أدت إلى إثقال كاهل المواطنين وأضعفت قدرتهم الشرائية، وتسببت في ارتفاع نسبة الفقر واندحار الطبقة المتوسطة.

وانتقد المركز الحقوقي الانصياع إلى المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وضرب الخدمات الاجتماعية الأساسية، كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وضمن المصدر ذاته، أشار إلى محاولة “الإجهاز على الحق في الاحتجاج، والتظاهر، والتنظيم، والتعبير عن الرأي، والتدوين في وسائط التواصل الاجتماعي”.

وفي هذا الإطار، سجل المركز الحقوقي “استمرار تعرض الناشطات والنشطاء للاعتقال والإدانة”، مورداً “سلب حرية عددٍ من المواطنين، منهم: سعيدة العلمي، ورضا بنعثمان، وياسين بن شقرون،  والنقيب محمد زيان، ومحمد باعسو”.

وجدّد المركز المطالبة بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين ومعتقلي حراك الريف، ووقف المتابعات في حق جميع النشطاء”.

ومن جانب آخر، سجل المركز الحقوقي “بقلق كبير تعرض الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، للحل من طرف السلطات الجزائرية”، مطالبا إياها بـ”التراجع عن هذا  القرار الجائر”.

وأدان اعتقال الصحافي احسان قاضي من مقر إدراة شركة “انترفاس ميديا” الناشر لموقعي “راديو ام ” و “مغرب ايمرجون”، داعيا السلطات الجزائرية إلى “الإفراج عن الصحافي المسجون، والسماح بإعادة فتح منصتيه الإعلاميتين”.

وفي سيّاق متصل، دعا السلطات التونسية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيبن والصحافيين واحترام الإرادة الشعبية”.