الغلوسي يطالب “الداخلية” بالتحقيق في “تنازل جماعة الصويرة عن حقوقها”

تساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن الأسباب التي دفعت المجلس الجماعي لمدينة الصويرة إلى أن “يتنازل عن حقوقه”.

وأشار العلوسي، ضمن تدوينة، إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أدانت مجموعة من الأشخاص من أجل “جنايات التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والرشوة والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه”.

وطالب الغلوسي وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل في الملف؛ إذ قال: “هل يعلم الوزير أن جماعة الصويرة، قدمت تنازلا عن مطالبها المدنية أمام القضاء الجنائي بعلة أنه لم يلحقها أي ضرر والحال أن القضاء يؤكد أن المتضرر من الجرائم موضوع الدعوى الجنائية هي الجماعة؟”.

وأضاف الغلوسي : “هل يحق لبلدية الصويرة تقديم هذا التنازل للقضاء؟ وما أسباب وحيثيات وظروف هذا التنازل؟، وماهي المعايير التي اعتمدها مسؤولو بلدية الصويرة للقول بوجود ضرر من عدمه؟”.

ويتعلق الأمر بإبرام عقد كراء “فندق الأسوار” بمدينة الصويرة والعائدة ملكيته للبلدية تحت رقم 05-14 بتاريخ 13/9/2005.

وذكر الغلوسي أن “عقد الكراء المبرم في فترة ترأس أسماء الشعبي للبلدية من طرف نائبها السابع، وهو الذي وقع العقد مكانها، دون أي تفويض له في ذلك، ودون أن يمر إبرام العقد من المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة بما في ذلك مصادقة المجلس”.

وتابع: “النائب السابع للرئيسة، يؤكد بأنه تلقى فقط طلبا شفويا من المعاشي كبير، الذي يشغل حاليا رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، وذلك مقابل سومة كرائية محددة في مبلغ 1200 درهم فقط، وهو نفسه من حددها، أي أن النائب المحترم هو من صاغ العقد وحدد الثمن ووقع العقد مكان الرئيسة”.

وأشار الغلوسي إلى أن “النائب السابع للمجلس يبيع مواد البناء، والمتهم رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة يعد أحد زبنائه حسب تصريحات هذا الأخير”.

من جهته، “أكد النائب الثالث لرئيسة المجلس البلدي للصويرة المسمى عبد الصادق بلفقيه، بأن رئيسة المجلس وجهت استفسارا للمتهم (النائب السابع) وهو ماترتب عنه إعفاؤه من مهامه بناء على التجاوزات المنسوبة إليه”.

وذكر المحامي بهيئة مراكش أنه “بعد إنتهاء البحث التمهيدي والتحقيق أحال قاضي التحقيق المتهمين الثلاثة: رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة، وأخوه فضلا عن النائب السابع للبلدية في عهد رئيسته أسماء الشعبي على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والرشوة والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه”.

وبعد انتهاء المناقشات أمام غرفة الجنايات الابتدائية قضت هذه الأخيرة بتاريخ 18 أكتوبر 2022 في الدعوى المدنية التابعة بـ”الإشهاد على تنازل بلدية الصويرة عن مطالبها المدنية”.

وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بإدانة المتهمين جميعا بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.

وتجب الإشارة إلى أنه “تم استئناف هذا الحكم، وهو معروض الآن على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش ومدرج بجلسة 15 مارس المقبل”.