الحكومة تشير إلى إمكانية “تسقيف الأسعار”

على خلفية سؤال يتعلق بـ”إمكانية لجوء الحكومة إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة”، قال لامصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة ستلجأ إلى “جميع الخيارات الممكنة، إذا اقتضى الحال ذلك”.

يُشار إلى أن المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، يسمح “للإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة، بإتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثية عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة”.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الأسبوعي الحكومي، أن السلطات الحكومية، تقوم بمجهودات كبيرة، قصد مراقبة الأسواق والتحكم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، موردا إمكانية اللجوء إلى خيارات أخرى، إذا اقتضى الحال، بهدف تمكين المغاربة من اقتناء المواد بشكل طبيعي وجودة عادية وبأسعار معقولة.