الفيدرالية تدعو للاحتجاج يوم 19 و20 فبراير

دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، للمشاركة في المسيرات الإقليمية التي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد 19 فبراير، ووقفات الجبهة الاجتماعية المغربية، تخليدا لذكرى 20 فبراير، من أجل “التنديد بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية في المغرب”.

وأعلنت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية، يوم الأحد 19 فبراير الجاري، وإضراب عام في الوظيفة العمومية، ومسيرة وطنية احتجاجية لم يحدد تاريخهما بعد.

وحملت النقابة، في بيان لمكتبها التنفيذي، الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار، “وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي”.

وأكدت النقابة على ضرورة التدخل بشكل “عاجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية”.

من جهتها دعت الجبهة الاجتماعية المغربية، إلى تنظيم مسيرات أو وقفات احتجاجية محلية، حسب الإمكانيات الملموسة، يوم الإثنين 20 فبرابر الجاري، تحت شعار: “جميعاً ضد الغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات”.

وأشارت الجبهة، ضمن بيان، إلى أن هذه الاحتجاجات تأتي في سياق الغلاء الذي يشتكي منه المغاربة، ومن أجلِ “تخليد الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة”.

واستغربت الجبهة من “امعان الدوائر الرسمية في إدارة الظهر للمطالب الاجتماعية الأساسية والمستعجلة، وخاصة المتعلقة بالتراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد المعنية، وبتحسين الدخل عبر الزيادة الإجمالية في الأجور، وخفض الضريبة، وإحداث درجة جديدة بالنسبة للموظفين”، وفقا لتعبير البيان.

وضمن المصدر ذاته، نبّهت إلى خطورة “استمرار وتوسّع ظاهرة الاعتقال السياسي، والتي أخذت بعدا دوليا، وخنق الحريات وتعميم أساليب القمع بمختلف أشكاله”.

وفي سياق متصل، عبرت الجبهة عن دعم جميع “الاحتجاجات والمبادرات النضالية والنقابية والعمالية والشعبية”، محملة للسلطات المغربية “مسؤولية الأوضاع”، داعيةً إلى “مواصلة النضال من أجل فرض التراجع عن الزيادات في الأسعار، وتأميم شركة لاسامير، وإقرار السيادة الغذائية”.