القصر الكبير.. “حكامة” تشتكي خرق ممثلي وزارة الداخلية للقانون

اشتكت جمعية “حكامة” لتتبع الشأن العام المحلي بالقصر الكبير، من عدم منحها “وصل الإيداع”، من طرف السلطات المحلية المختصة، داعية إلى الانضباط إلى القانون المتعلّق بتأسيس الجمعيات.

وأوردت الجمعية، ضمن بيان، أنها “لا تزال محرومة من وصل الإيداع، رغم القيام بكل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، ورغم مرور 14 شهرا من يوم الإعلان عن تأسيسها”.

وذكر البيان أن “الجمعية تهتم بتتبع الشأن العام المحلي، بهدف المساهمة في تجويد القرار الترابي، من طرف مجموعة من الباحثين في التنمية الترابية، وفق المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل”.

وأبرزت أن الحصول على وصل الإيداع، وفيما بعد على الوصل النهائي، والاستفادة من الفضاءات العمومية، تعتبر حقوقا وليس “هبة تمنحها وزارة الداخلية”، موردةً أن حرمانهم من التنظيم “يعبر عن استمرار العقلية البالية، ويكرس لفقدان الثقة، ولسياسة الكيل بمكيالين”، وفقا لتعبير البيان.

وضمن المصدر ذاته، نبهت الجمعية عامل الإقليم، قصد “التدخل العاجل من فرض احترام القانون”، ووضع حد لما وصفته بـ”التجاوزات” وتمتيعها بحقها في التنظيم.