التامني تُراسل “وزير الداخلية” قصد التدخل في “مجلس الرباط”

ساءلت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت حول ما أسمته بـ”الخروقات القانونية، وتضارب المصالح في بعض النقط التي تم التصويت عليها في دورة فبراير لمجلس مدينة الرباط”.

وقالت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، ضمن سؤال كتابي: “شهدت دورة فبراير لمجلس جماعة الرباط المنعقدة، يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري، مجموعة من الخروقات القانونية، والضرب الصارخ للديمقراطية وللمبادئ الدستورية، والقانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية”.

وأضافت التامني “لقد قامت الأغلبية بالمصادقة على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة التي تقضي بتفويت ملعب بنعاشر بونيف، لفريق اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه المستشار الجماعي محمد المهدي بنسعيد، وهو ما يشكل خرقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي نصت على أنه ‘يُمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة”.

وأوردت التامني، ضمن المصدر ذاته، أن “أغلبية المجلس صادقت على تعديلات تهم النظام الداخلي، تتعلق بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها المستشارون أو الفرق المشكلة للمجلس، ومنع تصوير الجلسات، وحصر هذا الحق للصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.

وقالت التامني إن “المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 نصت على أنه: يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”.

وأردفت أن “التعديل المصادق عليه، يعد ضربا صارخل للديمقراطية، وتعديلا تراجعيا عن المكتسبات التي جاء بها الدستور القانون التنظيمي للجماعات الترابية لصالح المعارضة”.