فيدراليو الرباط يلجأون للقضاء ضد “قرارات أغلالو”

أبرز فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالمجلس الجماعي لمدية الرباط، أنه سيلجأ للقضاء الإداري للطعن في جميع النقط المخالفة للقانون التنظيمي والماسة بشكل مباشر بحقوق المعارضة، وممثلي ساكنة العاصمة، والتي تمّ تمريرها في دورة فبراير العادية بتاريخ 7 فبراير الجاري.

وذكر فريق حزب الفيدرالية، ضمن بيان، أن المجلس مرّر تعديل المادتين 11 و 33 من القانون الداخلي المتعلقتين بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية ومنع تصوير الجلسات.

ويرى مستشارو أن هذين التعديلين يعتبران ممارسة ديكتاتورية من طرف مكتب المجلس، يسعى من خلالها إلى تقويض دور المعارضة والحد من ممارستها لحقها الدستوري في مساءلة الأغلبية المسيرة والتستر على فضائحها المتكررة، لا سيما أن تصوير الجلسات (التي هي عمومية أصلا) قد مكن من فضح الممارسات البلطجية لأعضاء من المجلس السابق، والذين أصبحوا اليوم أعضاء بالمكتب المسير للمجلس.

وأورد مستشارو الفيدرالية، أن عملية التصويت على هاتين النقطتين شباتهما محاولة لتزوير عدد الموافقين، وذلك أمام أعين سلطة الرقابة، في محاولة للتغطية على الانشقاقات في صفوف الأغلبية الرافضة لأسلوب الرئيسة في التسيير، والذي تجسد في انسحاب مجموعة من مستشاري الأغلبية من الجلسة قبل التصويت على هاتين النقطتين المثيرتين للجدل واللاديمقراطيتين، و مقاطعة آخرين لها.

وفي البيان ذاته، ذكر مستشارو الفيدرالية، أن المجلس صادق على وضع الملعب الجماعي بنعاشر بونيف رهن إشارة نادي الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور.

وأضاف أنه “المصادقة على هذه النقطة على اعتبار أن رئيس النادي المذكور هو محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة و التواصل، والعضو في مجلس جماعة الرباط، الشيء الذي يجعله في حالة تنازع للمصالح طبقا لما تنص عليه المادة 65 من القانون التنظيمي 113-14”.