ارتفاع العجز التجاري في المغرب بـ 56 في المائة

ارتفع العجز التجاري في المغرب بنسبة 56.5 بالمائة، أي إلى 311 مليار درهم في 2022، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأظهرت بيانات مكتب الصرف في المغرب، اليوم الخميس 2 فبراير الجاري، في تقرير شهري، أن الواردات نمت بنسبة 40 بالمائة بالمقارنة بالعام السابق لتحقق 737 مليار درهم كما نمت الصادرات بنسبة 30 بالمائة لتصل إلى 426 مليار درهم.

وارتفعت فاتورة الطاقة بالمغرب بنسبة 104 بالمائة، لتصل إلى 153 مليار درهم (15.1 مليار دولار) كما زادت تكلفة واردات القمح 81 بالمئة لتبلغ 25 مليار درهم (2.47 مليار دولار) بعد أسوأ جفاف منذ عقود.

وارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بما في ذلك الأسمدة سجلت زيادة 44 بالمائة إلى 115.4 مليار درهم.

وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية إذ حصد 111 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 33 بالمائة.

وتضاعفت إيرادات السياحة لأكثر من المثلين لتحقق 91 مليار درهم، مما يشير إلى تعاف قوي من أثر جائحة كوفيد-19.

وسجلت تحويلات المغاربة العاملين في الخارج، وهي مورد مهم لتدفق العملة الصعبة في البلاد، رقما قياسيا جديدا عند 109 مليارات درهم أي بزيادة بنسبة 16.5 بالمائة.