نقابيون يرفضون “تسليع” الماء

أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، رفضها “القاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية”.

وجاء ذلك، في بيان لها، عقب مصادقة مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023 على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل.

وشجبت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “عرض مشروع القانون على أنظار المجلس الحكومي دون إخبارها أو الأخذ بمقترحاتها الكتابية”.

وأبرزت تشبّثها بـ”المكتب الوطني كمؤسسة عمومية، يحق له احتواء هذه الشركات و اعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته و تحت لوائه”.

ولفتت انتباه الرأي العام الوطني، وكل الغيورين على القطاع والخدمة العمومية، إلى ضرورة “الوقوف ضد هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية وايقاف دعمه، الشىء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات”، مبرزة إيمانها الراسخ بـ”أن الماء حق للجميع لا يجوز تسليعه بتفويض تدبيره للقطاع الخاص”.