السلطات تُسهل حمل السلاح على الإسرائيليين

على إثر توجيه اتهام إلى فلسطينيين بتنفيذ هجومين في القدس، خلال اليومين الماضيين، قرر مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل، تسهيل على الإسرائيليين حمل السلاح.

ووقعت الهجمات بعد غارة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.

وتشمل الإجراءات الجديدة حرمان أفراد أسرة أي مهاجم من الإقامة وحقوق الضمان الاجتماعي.

ومن المقرر أن تدرس الحكومة بكامل هيئتها الإجراءات يوم الأحد.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وعد برد “قوي” و”سريع” قبل اجتماع مجلس الوزراء المصغر.

وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للصحافيين خارج مستشفى في القدس: “عندما يحمل المدنيون بنادق، يمكنهم الدفاع عن أنفسهم”.

وقال مجلس الوزراء الأمني إن هذه الإجراءات ستلغي الحق في الضمان الاجتماعي لـ “عائلات الإرهابيين الذين يدعمون الإرهاب”.

وتتماشى المقترحات مع مقترحات من حلفاء نتنياهو السياسيين اليمينيين المتطرفين، الذين سمحوا له بالعودة إلى السلطة الشهر الماضي.

وجاء هذا بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إن فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 13 عاما كان وراء إطلاق نار في حي سلوان بالقدس يوم السبت أدى إلى إصابة إسرائيلي وابنه بجروح خطيرة..

وفي إطلاق نار منفصل يوم الجمعة على كنيس يهودي في القدس الشرقية، قتل سبعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل أثناء تجمعهم للصلاة في بداية يوم السبت اليهودي. وقتل المسلح بالرصاص في مكان الحادث.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الرجل الذي يقف وراء هجوم الكنيس اليهودي يوم الجمعة هو فلسطيني من القدس الشرقية.

واعتقلت الشرطة 42 شخصا على صلة بهذا الهجوم.

ووصف مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي الهجوم بأنه “أحد أسوأ الهجمات التي واجهناها في السنوات الأخيرة”.

وأشادت جماعات فلسطينية مسلحة بالهجوم لكن أيا منها لم تعلن المسؤولية عن الهجوم.