غالي يحرج “مجلس القضاء” بسبب ملفي الريسوني والراضي

أبرز رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن المجلس الأعلى السلطة القضائية لم يكن موفقا في البلاغ الذي أصدره للرد على البرلمان الأوروبي.

وأوضح غالي، في حوار مع الجريدة الإلكترونية “آشكاين”، أنه “لا يُمكن الحديث على قضاء مُستقل، في المغرب، ونجد المجلس الأعلى للسلطة القضائية (مؤسسة إدارية)، يتدخّل في ملف لايزال رائجاً في المحاكم”.

وقال النّاشط الحقوقي، إن “ملفي الصحافيين عمر الراضي وسُليمان الريسوني، لم ينتهيا بعد”، متسائلا: “بأي حق يقول المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن شروط المحاكمة العادلة توفّرت في ملفيهما؟”.

ونبّه الفاعل الحقوقي إلى أن “القضاة” الذين سينظرون في الملفين، في مرحلة النقض، يُحتمل أن يتأثروا بـ”بلاغ المجلس”، باعتبارهم مرؤوسين؛ إذ قال: “القاضي اللّي غادي انظر في قضية عمر، راه كايشوف الملف د عمر وكايشوف البلاغ.. أش غادي إيدير؟”.

يذكر أن البرلمان الأوروبي، أدان يوم الخميس 19 يناير الجاري، السلطات المغربية على خلفية وضعية حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد وضعية حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي (حالة عمر الراضي نموذجا).

وعقب ذلك، أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن بلاغ، أن “الأشخاص الواردة أسماءهم في قرار البرلمان الأوروبي، استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ،ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة”.