الجامعة تطالب بـ”وقف التقشف”

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، الحكومة المغربية، بوضع حد لـ”سياسة التقشف” تجاه مطالب الشغيلة التعليمية.

وأدانت الجامعة، ضمن بيان، يوم أمس الأربعاء، ما أسمته بـ”الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية لحكومة الباطرونا، المتجسدة في قانون المالية لسنة 2023، وفي إصرارها على تنزيل إملاءات المؤسسات المالية الدولية ونهج سياسة التقشف والخوصصة وإثقال كاهل الجماهير الشعبية بالضرائب”.

وذكرت الجامعة أن الحكومة الحالية ووزارتها في التعليم “لا تمتلكان الإرادة لإرساء حوار قطاعي فعلي وحقيقي مفض إلى نتائج ملموسة، وحلول فعلية للمشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم، بما يرتقي بأوضاعهم المادية والاقتصادية والاجتماعية”.

وطالبت الجامعة الحكومة بـ”إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، بما يُعزز القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم، وبإرساء عدالة ضريبية تقطع مع تقديم امتيازات سخية للباطرونا والشركات الكبرى وتعمل على إثقال المأجورين وعموم الشعب المغربي بالضرائب المباشرة وغير المباشرة”.