الرابطة: قرار البرلمان الأوروبي يمس بالقضاء ولا بد من إطلاق سراح المعتقلين

على خلفية القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص المغرب، اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنه “يمس بشكل سافر باستقلال النيابة العامة، والقضاء المغربي”.

وطالبت الرابطة، في بيان، اليوم الإثنين 23 يناير الجاري، الدولة المغربية بإجراء “إصلاح شامل وعميق للمنظومة الحقوقية الرسمية عبر إجراء مصالحة شاملة بإطلاق معتقلي حرية الرأي والتعبير عبر حوار وطني تشارك فيه كل الجهات الرسمية والمدنية والسياسية والنقابية وبالأخص معتقلي حراك الريف خصوصا”.

ونبه البيان إلى “تراجع الدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي غياب وزارة مكلفة بحقوق الإنسان وتملص البرلمان المغربي، من دوره في مناقشة ودعم المطالب الحقوقية ومواكبة التطورات التي يعرفها المجال الحقوقي وطنيا، إقليميا ودوليا”.

وأعلنت الرابطة عن تنظيم ندوة حول قرار البرلمان الأوروبي، وذلك بجامعة ابن طفيل، بالقنيطرة يوم الخميس 26 يناير الجاري، على الساعة الرابعة بعد الزوال.