“مراسلون بلا حدود” يشيدون بقرار البرلمان الأوروبي تُجاه السلطات المغربية

أشادت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالقرار الصادر اليوم الخميس عن البرلمان الأوروبي، والذي يُدين ممارسات السلطات المغربية تُجاه الصحافيين.

يُذكر أن البرلمان الأوروبي، أدان اليوم الخميس السلطات المغربية على خلفية وضعية حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد وضعية حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي، فيما دعا إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، ومن بينهم الصحافي عمر الراضي الفائز بجائزة المنظمة سنة 2022.

وذكرت المنظمة، ضمن بيان، أن هذه هي المرة الأولى منذ 25 سنة التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي قرارا بشأن حقوق الإنسان في المغرب.

وقال الأمين العام لـ “مراسلون بلا حدود” كريستوف ديلوار: “لقد تم تنبيه أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الترهيب والمضايقة القضائية التي يتعرض لها الصحفيون المغاربة منذ عدة سنوات، وبهذا القرار التاريخي، يضع البرلمان الأوروبي حداً لاتجاه مؤسف يتمثل في إعفاء المغرب من التعليق بشأن انتهاكات حرية الصحافة وحقوق الإنسان”.

وأكد ديلوار أن هناك ثلاثة صحفيين مسجونين بشكل تعسفي في المغرب، من بينهم الصحفي عمر الراضي، الذي تم تسليط الضوء على قضيته في القرار، وهو رمز للقمع الذي تمارسه السلطات المغربية ضد الصحفيين، وسبق أن حاز على جائزة 2022 مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة (فئة الاستقلال)، معتقل منذ يوليو 2020، وحكم عليه في الاستئناف بالسجن 6 سنوات في 3 مارس 2022 بتهم التجسس والاغتصاب.

وأوضحت المنظمة أن البرلمان الأوروبي لم يغب عنه التنديد في قراره “بالاستخدام التعسفي لادعاءات الاعتداء الجنسي لثني الصحفيين عن أداء واجباتهم” والتي “تعرض حقوق المرأة للخطر”.

وأضافت أن القرار ذكر أيضا قضيتي توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، مدير ورئيس تحرير جريدة أخبار اليوم اليومية الناطقة بالعربية المتوقفة عن الصدور، وهما ضحيتان لاستغلال القضايا الجنسية، حيث جرى اتهمامها ب “الاتجار بالبشر” و “الاغتصاب”.

وأكدت أن قضيتا بوعشرين والريسوني تشتركان في العديد من المخالفات الإجرائية، ولهذا خلص فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقالات التعسفية إلى أن هذه الاعتقالات كانت تعسفية، معتبراً أن توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني قد استُهدفا لممارستهما مهنتهما، وحقهما في حرية التعبير.

ونوهت المنظمة بإدانة القرار للمراقبة التي تعرض لها عمر الراضي والعديد من الصحفيين الآخرين، عبر برنامج التجسس Pegasus، ومطالبته السلطات المغربية بوضع حد لهذه الممارسة، ولحثه في الوقت نفسه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على “التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي ذات الاستخدام المزدوج”.