للرد على البرلمان الأوروبي.. لجنة حقوقية تقترح “الحل”

أبرزت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، أن برمجة البرلمان الأوروبي لمناقشة والتصويت على قرار يتعلّق بحرية الصحافة في المغرب، يؤكد أنّ “الحل” هو “الإفراج عن المعتقلين”.

ونبّهت اللجنة، ضمن بيان، أن القرار الأوروبي المرتقب اليوم الخميس، يُشير إلى “مأزق التضييق على الحرية الرأي والتعبير”، موضحة أن “الحل” داخلي ووطني ويكمن في الإفراج عن المعتقلين السيّاسيين.

وذكرت اللجنة إلى أن تعبئة مجموعة من الديمقراطيين الأوروبيين، تأتي بعدما انفضحت المحاولات التي كانت تقوم بها بعض الجهات داخل الدولة المغربية من أجل الضغط على المؤسسات الأوروبية لخدمة مصالحها الضيقة وتكريس قمع الحريات والتراجعات الحقوقية.