الفيدرالية تبرز مدخل “تحصين الوحدة الترابية المغربية”

أكد مكتب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على أن المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع.

وأضاف، ضمن بيان، أنه في المقابل لا بد من “التأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين وعدم الإفلات من العقاب”.

وندّد بـ”فضيحة امتحان الولوج لمهنة المحاماة”، معتبرا إياها “فضيحة سياسية وأخلاقية تتطلب محاسبة دستورية وسياسية وقضائية”، مطالبا في الآن ذاته بـ”إلغاء نتائجها”.

وأكد أنه “يندد بكل أشكال الفساد والريع في كافة المجالات ومنها فضيحة تذاكر المونديال التي أفسدت فرحة المغاربة بالإنجاز التاريخي للفريق الوطني”، مطالبا بـ”فتح تحقيق نزيه وشفاف وترتيب الجزاءات المناسبة، وفق ما ينص عليه القانون”.

وجدّد المكتب السيّاسي موقفه الثابت بـ”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين والكف النهائي عن التضييق على حرية الرأي والتعبير”.