قضاة المملكة قلقون من “فضيحة امتحان المحاماة”

على خلفية الفضائح المرتبطة بنتائج “امتحان منح أهلية مزاولة مهنة المحاماة”، عبّر نادي قضاة المغرب عن قلقه الكبير وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك، من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة.

وأوضح نادي قضاة المغرب، ضمن بيان، أن المحاماة كمكون أساسي من مكونات العدالة، يدعم “حق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في: الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة”.

وأبرز القضاة أنهم يتشبثون، من منطلق اختصاص النادي، بـ”الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور”.

رائحة الفساد

وفي وقت سابق، عبّر عدد من متتبعي الشأن العام، والمعنيين بامتحان والمهنة، عن رفضهم للنتائج، مشيرين إلى أن “هناك رائحة للفساد في الموضوع”، فيما دعا آخرون إلى إعادة الامتحان.

وكتب عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، إن “المثير في النتائج المعلن عنها، هو أنها تتضمّن عددا من الناجحين الذين يحملون الأسماء العائلية لمحامين معروفين بالمغرب”.

يُذكر أن المسؤول الحكومي، سبق له أن صرّح بانه تعرض لضغوطات من أجل تسقيف عدد الناجحين في 500 أو 600، قبل أن يُضيف أنه رفض ذلك، ورفع العدد إلى 2000، وهو ما أدى إلى التساؤل: “كيف رفع الوزير العدد؟”.

وفي سيّاق متصل، خرج “مكتب” جمعية هيئات المحامين بالمغرب، واعتبر أن هناك “حملة ممنهجة تستهدف مهنة المحاماة”.

ورفض متتبعون وعدد من المنتمين إلى المهنة، بلاغ مكتب الهيئة، معتبرين أنه “يسيء” إلى هذه المهنة النبيلة، ويضعها في خندق الدفاع عن “الفساد والمحسوبية”.

ونبه متتبعون إلى خطورة الفضائح التي أُثيرت بشأن نتائج الامتحان الكتابي المتعلق بمنح الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتي تدفع بالمواطنين وغيرهم إلى فقدان الثقة مؤسسات الدولة المغربية.

التظلمات والنادي

وأوضح نادي قضاة المغرب، أنه منطلق “دور هذا الأخير كجمعية قضائية مواطنة، تهتم بقضايا الرأي العام المتعلقة بمنظومة العدالة، عقد مكتبه التنفيذي، يومه 07 يناير 2022، اجتماعا طارئا من أجل مُدارسة بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين حول نتائج امتحان مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022”.

وأكد أنه “كجمعية مهنية للقضاة، غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، وأن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور”.

وضمن المصدر ذاته، أعلن أنه قرر “إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M)، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني”.