حماة المال العام: الحكومة لا تحارب الفساد

ترى الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، “لا تبذل أي مجهود من أجل محاربة الفساد”، معتبرة أن الحكومة “تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون”.

وجددت الجمعية، ضمن بيان، يوم أمس الخميس 29 دجنبر الجاري، المطالبة بـ”تجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد”.

وأشارت الجمعية إلى “اتساع دائرة الفساد ومجالاته وتنوع مظاهره في الحياة العامة، وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة”.

ونبهت الجمعية إلى “خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام، والذي يتخد تمظهرات عدة (طول أمد البحث التمهيدي، طـــــول أطوار وإجراءات المحاكمـــة، صدور أحكام قضائية هشة،… إلخ )”، مشيرة إلى أن “العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين”.