الجزائر.. “حبس مؤقت” للصحافي إحسان القاضي

ذكرت إذاعة “راديو إم” وموقع “مغرب إيميرجون” الإخباري، الجزائريان اللذان تم إغلاق مقريهما، أن القضاء أمر، يوم أمس الخميس، بـ”الحبس المؤقت” لمديرهما الصحافي “إحسان القاضي” الموقوف منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر موقع “مغرب إيميرجون”، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، بوسط العاصمة الجزائرية، أمر “بإيداع الصحافي إحسان القاضي، الموقوف منذ منتصف ليل الجمعة الحبس المؤقت”.

وبحسب الموقع فإن التهم الموجهة للصحافي، تتعلق بتلقي أموال من الخارج، ويتابع بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة .

وغداة توقيف إحسان القاضي، دهمت قوات الأمن مقر “أنترفاس ميديا” الناشرة لـ”راديو إم” و”مغرب إيميرجون”، في حضوره مكبل اليدين. وقامت بتشميع المقر وحجز كل الأجهزة الموجودة فيه.

وأثار توقيف الصحافي وغلق مؤسستيه موجة تضامن واسعة من الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان بالجزائر والخارج، وتم نشر عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه وقعها نحو 800 شخص.

وسبق أن حكم على مدير إذاعة “راديو إم” وموقع “مغرب إيميرجون” الإخباري، في يونيو الماضي بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف لكن بدون أمر بحبسه حتى صدور قرار المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به.

وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي، بعد نشره مقالا في مارس 2021 على موقع إذاعة “راديو أم” التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن “حق ’حركة رشاد‘ في المشاركة في الحراك” الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.

وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في ماي 2021.

وتحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة “مراسلون بلا حدود” الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.