وهبي “يغضب” القضاة

خلفت التصريحات التي أطلقها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول “إمكانية المساءلة التأديبية للقضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب التأخر في البت في الملفات المعروضة أمامهم” نقاشا كبيرا و”غضبا” في صفوف القضاة.

ووصل الغضب الذي أثاره وهبي إلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث عبر عدد من القضاة عن رفضهم لما أدلى به وزير العدل، مشيرين إلى أن مسؤولية تأخير البت في القضايا، لا يتحملونها.

وكان وزير العدل قد قال خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سيسمح للسلطة القضائية بمراقبة مدى احترام آجل البت في الملفات المعروضة في المحاكم، تبعا لنوعية القضايا.

وطرح وهبي إمكانية مراقبة القضاة بهذا الخصوص من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي حالة عدم “احترام الآجال المعقولة للبت في القضايا، فإن القاضي سيصبح بموجب ذلك معرضا للمساءلة”.

من جهته قال الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، عبد السلام زوير، إن “تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة”.

وأضاف زوير، في تصريحات إعلامية، أن ما قاله وهبي “لايستند على دراسات او احصائيات علمية وموضوعية، كما أنه محاولة للقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتاخير”.