سقوط الدعوى ضد “بلفقيه” وإحالة 13 شخصا على غرفة الجنايات

أسقط قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الدعوى العمومية في حق “المرحوم عبد الوهاب بلفقيه لوفاته”، وأحال 13 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة المذكورة.

ويُتهم المعنيون، حسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بـ”المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير”.

ويتابع في الملف “موظفين ومهندسين ونواب الرئيس عبد الوهاب بلفقيه، ومقاولين، ومن ضمنهم مقاول أصبح، اليوم، هو رئيس بلدية كلميم والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار”، حسب ما أورده الغلوسي.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة، إن “قرار إحالة المتهمين على المحاكمة، يأتي على خلفية شكاية تقدمنا بها في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام”.

ولفت الغلوسي إلى أنهم في الجمعية، يتخوّفون بشأن “مسار ومصير هذه القضية؛ إذ يمكن أن يسعى بعض المتهمين، بعد وفاة المتهم الرئيسي إلى القيام بما من شأنه تعطيل العدالة ومحاولة الإفلات من العقاب”.

وأكد الغلوسي أنهم يعولون على القضاء “لقطع الطريق على كل تلك المحاولات خاصة، وأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال برئاسة الأستاذ أحمد النزاري مشهود لأعضائها بالنزاهة والاستقامة ونظافة اليد، والتي المرتقب أن تشرع في محاكمة المتهمين في هذه القضية الشائكة يوم الخميس 15 دجنبر”.