مطالب بتسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية

طالب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحد والتعادلية بمجلس النواب، حسين آيت أولحيان، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بالعمل من أجل تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات بقطاع الجماعات الترابية.

وتحدث آيت أولحيان، على أن ملف موظفات وموظفي قطاع الجماعات الترابية المطالبين بتسوية الوضعة الإدارية والمالية لا زال يرواح مكانه لأزيد من 11 سنة.

وقال برلماني إقليم شيشاوة، ضمن سؤال مكتوب، إنه وبـ”الرغم من الحوارات التي تم إجراؤها مع نقابات القطاع، لازال قطاع الجماعات الترابية يعرف احتقانا وإضرابات تهم هذه الفئة كان آخرها مجموعة من الإضرابات الوطنية والوقفات أمام وزارة الداخلية وأمام المديرية العامة للجماعات الترابية”.

وأشار آيت أولحيان إلى “الدور الكبير الذي تلعبه فئة حاملي الشهادات والدبلومات من داخل قطاع الجماعات الترابية والمهام والمسؤوليات المنوطة بهم ومساهمتهم الفعالة في تنزيل جل السياسات العمومية ذات الصلة بالساكنة بشكل مباشر”.

وطالب عضو لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وزير الداخلية بالعمل من أجل تسوية شاملة لملف هذه الفئة وإنهاء معاناتهم.