رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين يطالب بركة بالتدخل في “ملف الضريبة”

طالب رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين خالد الطرابلسي، الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة بالتدخل في ملف “الطريقة الجديدة التي تنوي الحكومة تطبيقها لاستخلاص الضرائب من طرف المحامين”.

وقال الطرابلسي، ضمن رسالة إلى نزار بركة: “عودة إلى موضوع أزمة قطاع المحامين مع الحكومة، خاصة المستجدات الضريبية، التي يُثار حولها الكثير من المغالطات في غياب تام عن معرفة حقيقية بالملف، وباسمي الخاص وباسم كافة أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، أود أن أثير انتباهكم وأحثكم على ضرورة تفاعل الحزب مع هذا الحدث الوطني الذي يمس شريحة هامة من المجتمع”.

ويرى الطرابلسي أن المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023 جد مجحفة، وغير موضوعية، ولا تراعي الوضع المهني والاجتماعي الذي تعيشه الأغلبية الساحقة من المحامين عبر ربوع الوطن، وبصفة خاصة فئة المحامين الشباب”.

مسؤولية الحزب

ونبه المحامي الاستقلالي إلى الحزب يعد “أحد مكونات الحكومة الحالية التي تحسب عليها كل هذه القرارات، ويتحمل بدوره مسؤوليتها”.

وأضاف أن “النقيب عبد الواحد الأنصاري القيادي الحزبي، على رأس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وينتظر منه الجميع النجاح في رهان إخراج المهنة من هذه الأزمة”.

وبناء على هذه المعطيات، قال الطرابلسي، ضمن الرسالة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها: “أعتقد أنه من المناسب جدا أن يكون الحزب سباقا ومبادرا إلى جانب فريقيه بالبرلمان إلى طرح والضغط من أجل التراجع عن هذه المقتضيات المجحفة في حق المحامين، أو من أجل القيام بتعديلها تعديلا يتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي يعيشه قطاع المحاماة وهو جزء من الوضع الذي يعيشه المجتمع المغربي عموما”، وفقا لتعبيره.

وعد نزار

وفي المصدر ذاته، اقترح الطرابلسي على نزار بركة “قيام الحزب بتبني هذا الملف والسعي إلى فتح حوار شامل وعميق حول الملف الضريبي لقطاع المحاماة للخروج بحلول مناسبة وموضوعية ونهائية، تنهي هذه الأزمة المستمرة”.

وفي هذا الصدد أورد: “أذكرك الأخ الأمين العام، أنه سبق طرح هذا الموضوع معكم في أحد الاجتماعات السابقة مع المكتب التنفيذي للرابطة من أجل أخذ مبادرة حزبية في هذا الشأن، ووعدتمونا بذلك”.

وقال إننا الآن “أمام محطة مصيرية في تاريخ مهنة المحاماة، هذه المهنة التي عاشت أمجادها مع نقباء ورؤساء استقلاليين من المجاهد امحمد بوستة مرورا بالرئيس محمد عبد الهادي القباب إلى الأمين العام النقيب عباس الفاسي شفاه الله تعالى وغيرهم”، وفقا لتعبيره.

وتابع: “ولا أظن أنك و انت سبط الزعيم الراحل علال الفاسي ستنأى عن مواصلة المسير للذود و الدفاع عن زمرة الدفاع حاملي البذلة السوداء، الذين كانوا دائما في طليعة الحزب و كان الحزب دائما وراء نضالاتهم و دفاعهم عن الحقوق و الحريات و عن دولة القانون”.

ونبه الطرابلسي إلى أنه لازالت هناك فرصة الغرفة الثانية والقراءة الثانية، قبل اعتماد المشروع المالي المذكور، قانونا ملزما.

ويرى الطرابلسي أنها “فرصة ذهبية أمامنا للقيام بالواجب الوطني في مواجهة هذه المحنة، وللتصدي لهذا الاحتقان المهني، ولإثبات وطنية الحزب في معالجة الأزمات”، وفقا لتعبيره.

توجه الحكومة

وتتجه الحكومة إلى مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.

وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.