جمعية نسائية توجه نقدا للحكومة بسبب “مشروع مالية 2023”

ترى الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن المشروع المالي الذي أعدته الحكومة لسنة 2023، لم يتضمن ما قد يُساهم في حل الإشكالات الكبرى التي تعيشها البلاد، خاصة التي تُعاني منها النساء.

وأبرزت الجمعية، ضمن بيان، أن المشروع لا يرقى إلى تطلعات النساء ومختلف الفئات الاجتماعية التي عانت الأمرين من تداعيات جائحة كوفيد-19، وتأزمت بعد اندلاع بعض الأحداث الدولية التي كان لها عظيم الأثر على القدرة الشرائية.

ونبهت الجمعية إلئى خطورة اتساع دائرة الفقر، موردة أن الفوارق الاجتماعية، ارتفعت من 38,5 في المائة إلى 40,3 في المائة على الصعيد الوطني، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وضمن المصدر ذاته، دعت إلى الدفاع عن كل المكتسبات الإيجابية والمتقدمة التي جاء بها دستور 2011، وعلى رأسها كل مبادئ المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، وحق الجميع في التمتع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم.

وأبرزت ضرورة العمل على توسيع هامش ممارسة الحريات والحقوق الأساسية الواردة بالباب الأول من الدستور، وفي مختلف فصوله، واعتبار حقوق الإنسان للنساء في شموليتها عاملا أساسيا في التنمية السياسية لبلادنا، داعية إلى إصلاحات تشريعية على مستوى كل النصوص التمييزية، وعلى رأسها كل من القانون الجنائي ومدونة الأسرة، مع اعتماد سياسات عمومية تُراعي هذا التوجه.