الجمعية تدين “السياسة الترقيعية لوزارة التربية الوطنية بمراكش”

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته بـ”السياسة الترقيعية لوزارة التربية الوطنية بمراكش”، منبهة إلى خطورة “سيادة الهدر المدرسي والمس بالغلاف الزمني للتمدرس، واللجوء إلى تقليص البنية الأمر الذي يعمق من ظاهرة الاكتظاظ المتفشي”.

وذكر فرع الجمعية بمراكش المنارة، ضمن بيان، أنه” وبعد ما يفوق الشهرين عن الدخول المدرسي، مازال العبث والارتجالية وضرب مقومات المدرسة العمومية مستمرا، بل ويزداد الوضع قتامة وتدهورا من خلال اعتماد مخطط يحمل التلاميذ والتلميذات ونساء ورجال التعليم آثار الارتجالية وغياب التخطيط مما يؤدي إلى ضرب الاستقرار والحق في التعليم وتقويض كل اسسه خاصة المساواة بين القطاع العمومي والخصوصي، وتكافؤ الفرص والجودة”.

وسجلت الجمعية في البيان، الصادر اليوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، “اتساع دائرة الخصاص في أطر التدريس للعديد من المؤسسات، وضعف البنيات وتخلفها، والاكتظاظ ناهيك عن غياب المستلزمات الديتاكتيكية وأدوات العمل”.

وإلى جانب الخصاص في أطر التدريس، أضافت الجمعية، أن ”هناك مؤسسات بدون مدير كالثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين، والثانوية التقنية محمد السادس، وهناك مؤسسات إعدادية وثانوية تأهيلية بدون حراس عامين أو حارس عام واحد”.

واعتبر فرع مراكش المنارة أن “الدخول المدرسي اللامنتهي بمديرية مراكش هو نموذج للعبث والارتجالية ولغياب أي تخطيط أو مقاربة قادرة على ضمان مستويات معقولة في شروطها الدنيا لإعمال الحق الإنساني في التعليم”.

وأدانت الجمعية السياسة “الترقيعية” المتبعة في تعاطي الوزارة، وممثليها مع الدخول المدرسي، وطالبت “بتمتع كافة التلميذات والتلاميذ بتعليم يضمن المساواة والجودة وتكافؤ الفرص عبر توفير البنيات والحد من الاكتظاظ”.