نقيب المحامين: نحتج انتصارا للمواطن

اعتبر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الطاهر موافق، أن المقتضيات الجديدة التي حملها مشروع قانون مالية 2023 المتعلقة بالمحامين “تثقل كاهل المواطن وقد تقف حاجزا للمطالبة بالحقوق واسترجاعها”.

وقال موافق، في كلمة، ضمن الاحتجاجية التي نظّمها المحامون، اليوم، إن “تلك المقتضيات تفرغ مهنة المحاماة من بعدها الإنساني والحقوقي والتضامني”، مضيفا: “نقف اليوم، ليس طلبا لامتيازات أو ريع على غرار شركات ومؤسسات يعرفها القاصي والداني”.

وأشار إلى أن ما يطالبون به،ى هو “العدالة الضريبية التي تراعي دور المحاماة ورسالتها في الدفاع عن الحقوق”.

ويرى موافق أن “العدالة الضريبية تقتضي استحضار البعد الإنساني والحقوقي الذي يضطلع به المحامي في العديد من الملفات، وتقتضي استحضار ما تستوعبه المهنة من أعداد كبيرة من حامي الشواهد”.

وأكد موافق في كلمته في ختام الوقفة، أن “سن مقتضيات ضريبية عادلة تراعي وضعية الملزم تعتمد معيارا موضوعيا نابعا من تشخيص حقيقي لواقع المهنة والأخذ بمبدأ الغلبة وليس الأقلية، أي أن المكاتب الكبرى للمحاماة تبقى على رؤوس الأصابع ولا يمكن القياس عليها في الضرائب”.

وقيل في وقت سابق، أن المحامين والحكومة، توصلوا، يوم الخميس 3 نونبر الجاري، إلى اتفاق يقضي بانهاء “الأزمة” التي أثارتها المقتضيات الضريبية أعلنتها الحكومة في مشروع قانون مالية 2023.

يذكر أن الحكومة، كانت تتجه إلى مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.

وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحدد مشروع قانون المالية 2023 مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.