“تنقيل سوق خميس الزمامرة” يصل إلى طاولة الداخلية
سمح المجلس الجماعي للزمامرة، في إطار اختصاصاته، بـ”تنقيل السوق الأسبوعي خميس الزمامرة من أراضي الجماعة إلى جماعة الغنادرة”.
وترى النائبة البرلمانية فاطمة التامني، ضمن سؤال كتابي مُوّجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن هذا القرار “شكّل “انتهاكا صارخا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث لم يتوصل أعضاء المجلس الجماعي بوثائق دورة أكتوبر إلا قبل يومين من انعقادها”، وفقا لتعبيرها.
وقالت برلمانية فيدرالية اليسار إن “قرار ترحيل السوق مرفوض شعبيا، ولا يقبله التجار والحرفيون وساكنة دائرة الزمامرة، وهو ما شكل موضوع شكايات من طرف الساكنة”.
وأضافت البرلمانية أن “السوق الجديد المفترض، لن تتوفر فيه معايير الأمن والسلامة الطرقية بالنظر لموقعه العشوائي وغير الملائم، مما سيفاقم معاناة المواطنات والمواطنين، وقد يؤدي إلى ارتفاع حوادث السير والركود الاقتصادي بالمنطقة”.
وساءلت التامني وزير الداخلية عن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص قرار المجلس الجماعي للزمامرة القاضي بتنقيل السوق الأسبوعي خميس الزمامرة الى جماعة الغنادرة؟”.