تيفلت: قائدة، موظفون وأعوان سلطة.. فوضى وتسيب حتى إشعار آخر

لازالت مدينة تيفلت تتلمس خطواتها الأولى نحو تحديث وتطوير أداء المنتسبين للسلطات العمومية على الرغم من تعطل آليات التفاعل من قبل بعض المصالح الإدارية المحددة، وذلك بسبب ممارسات صادرة عن العاملين بهذه القطاعات، وهنا نستحضر على سبيل المثال لا الحصر الملحقة الإدارية الرابعة التي باتت تعج بجملة من الممارسات التي يقدم على ارتكابها في الغالب مكلفون بمهام وظيفية تكتسي صبغة عامة، فأعوان السلطة مثلا والذين يفترض فيهم أن يضطلعوا بأدوارهم المجتمعية ، المتمثلة أساسا في تكريس سياسة القرب من المواطنين، أصبحوا من بين معيقات الإصلاح الديمقراطي، مما خلف موجة استياء لدى شرائح واسعة بسبب غياب الحكامة في التدبير الإداري وتبني سلوكيات فردية مشوبة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، الشيء الذي ما فتئ يتسبب في تعطيل مصالح المرتفقين، مما يؤدي إلى تأزم الأوضاع الاجتماعية للعديد من الأسر، وذلك نتيجة عدم تجاوب المشرفين على تسيير هاته المرافق التي لها ارتباط بالمعيش اليومي للساكنة مع متطلبات المرحلة.

ونظرا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي، كان يجدر بقائدة الملحقة الإدارية الرابعة التي تم تعيينها حديثا عقب الحركة الانتقالية الأخيرة، أن تدعم ما سبق أن تم تحقيقه على مستوى تعزيز العمل التشاركي مع مكونات المجتمع المدني إبان فترة التدبير السابقة، وذلك تكريسا لروح الوثيقة الدستورية لسنة 2011، التي تقتضي لزوما استحضار الرؤية المنفتحة في صنع القرارات التي تخص إعداد البرامج ذات النفع العام على المجتمع، إذ لا يمكن مثلا قبول فكرة إقدام عون سلطة على حث مواطنة على ضرورة الحرص على عدم مرافقة ناشط حقوقي لضمان أحقية استفادتها من خدمات إدارية يكفلها القانون، حيث برر المعني موقفه بكون الأمر صادر عن المسؤولة على ذات المرفق العمومي، مشددا تأكيده على عدم منح المرتفقة المذكورة لوثيقتها الإدارية إلى غاية اليوم الموالي وذلك في حالة قدومها لوحدها مستمدا شرعية قراراته المخالفة للقانون من ممارسات مجرمة في الأصل.

إن الملحقة الإدارية الرابعة تعتبر اليوم مسرحا لجملة من التجاوزات والاختلالات البنيوية التي تقتضي ضرورة الانخراط الجاد والمسؤول بغية القطع مع كل الممارسات المنافية للقانون في أفق وضع حد لسلوك بعض أعوان السلطة وكذا الموظفين الذين تحوم حولهم شبهة تلقي الرشاوى و استغلال النفوذ إضافة إلى الشطط في استعمال السلطة، وفي ذات السياق من المنتظر أن تفجر الأوضاع بهذا المرفق العمومي تطورات خطيرة في المستقبل، وذلك بالنظر إلى استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي على أكثر من مستوى، فهل ستتصدى القائدة الجديدة لهاته الخروقات بنوع من الحزم و اليقظة أم ستكتفي بتوسيع الهوة مع مكونات المجتمع المدني؟

حسن اليوسفي / إعلامي و ناشط حقوقي

إن الآراء الواردة في هذه المقالة، لا تـُعبّر بالضرورة عن رأي موقع "بديل"، وإنما عن رأي صاحبها حصرا.