الأطباء يرفضون مشروع قانون المالية

أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رفض “المقتضيات القانونية الخاصة بالقطاع والتي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2023”.

ورفضت النقابات، ضمن بيان مشترك، رفع “الضريبة على أرباح الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من ثلاث مئة ألف درهم، من عشرة في المئة إلى عشرين في المائة”.

واعتبر البيان أن “المقتضيات القانونية التي تضمنها مشروع قانون المالية، عرفت تراجعات جبائية من شأنها أن تهدد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا”.

وعبرت النقابات عن تخوفها من أن تساهم المقتضيات المذكورة في “تأزيم المقاولات منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية، حيث أن ذلك سيؤدي بها إلى إغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية، الأمر الذي سينعكس على الأمن الصحي للبلاد”.

وترى الهيئات الطبية أن “المشروع المعني جاء بعد الانخراط الأخير للمؤسسات المهنية الصحية بشكل جدي ومواطناتي، في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم في القسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب”.

وشددت النقابات على أن المقتضيات المرتبطة بالقطاع “مجحفة، وتضع كافة المهن المنظمة بشكل خاص ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي”.