رفضا للضريبة الجديدة.. المحامون يخرجون للاجتجاج

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب “التوقف عن العمل، طيلة يوم الثلاثاء فاتح نونبر القادم، في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من 11 صباحا”.

وحسب بيان للجمعية، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية، تأتي تعبيرا عن رفض المستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة.

وترى الجمعية، ضمن البيان، أن الضرائب التي جاء بها مشروع قانون المالية “ستُؤثر سلبا على المتقاضين”، معتبرة إياها تتعارض مع “المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.

وطالبت الجمعية، الحكومة بـ”سحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية”.

وفيما دعت الجمعية مجلسها إلى “عقد اجتماع استثنائي يوم الـ 4 من نونبر المقبل في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء”، فقد أعلنت “عزمها واستعدادها لتسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية، لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها”.

يذكر أن الحكومة تتجه إلى مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.

وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي مرة أخرى واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحدد مشروع قانون المالية 2023 مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.