“اتحاد الموظفين” يرفض “عرض مشروع قانون المالية”

أعلن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين رفضه للعرض الحكومي المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل بـ”النظر لعدم كفايته في تخفيف العبء الضريبي على جزء من شغيلة القطاع العام، وعدم استجابته لمطالب الشغيلة”.

وطالبت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ضمن بيان، بتحسين دخل الأجراء، تبعا للمقترحات التي قدمتها القيادة النقابية للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

واكد الاتحاد على تشبثه بـ”تحسين دخل الموظفين وفق مقاربة شمولية ومنصفة، داعيا الحكومة “إلى تفعيل التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 بشكل شمولي، لا سيما ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وفق مطالب الاتحاد المغربي للشغل (800 درهم شهريا)، وإحداث الدرجة الجديدة ومراجعة الضريبة على الدخل، وإدراج هذه التدابير في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، ويحفزهم على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية”.

وشدد الاتحاد على ضرورة “اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للحد من تفشي غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية عبر محاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، واعتماد تدابير اجتماعية لتخفيف حدة التضخم عبر الزيادة العامة في الأجور لدعم القدرة الشرائية لفئة الموظفين التي تلعب دورا محوريا في إنعاش الاستهلاك الوطني”.

وبخصوص قضية التقاعد، نبهت النقابة إلى أنه “لا يمكن التعاطي معها وفق نفس المقاربة المحاسباتية والمقياسية التي أثبتت محدوديتها وفشلها الذريع، وكان لها أثر سلبي عميق على أجور ومعاشات المنخرطين بنظام المعاشات المدنية”.

وفي نفس السياق، تشبث الاتحاد بنهج “إصلاح يقوم على الحفاظ على مبدأ نظام التوزيع المبني على التضامن بين الأجيال، وتحمل الدولة لمسؤوليتها كاملة في تحمل العجز المالي لنظام المعاشات المدنية، بالنظر إلى مسؤوليتها الثابتة في ما آل إليه هذا النظام، وإعمال مبدأ الثلث (اشتراكات المنخرطين) والثلثين كمساهمات للهيئات المشغلة باعتباره معيارا دوليا”.

ورفضت النقابة “أي إصلاح يقوم على إدخال نظام الرسملة الذي أثبت فشله الذريع في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) والتسقيف بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، اللذين لن ينتج عنهما سوى المزيد من تفقير المنخرطين (نشيطين ومتقاعدين)”.