المحكمة تقضي بـ”استمرار نشاط مصفاة سامير”

قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري، باستمرار نشاط شركة سامير لتكرير النفط لمدة 3 أشهر، وقد أصدرت هذا القرار للمرة الـ27.

وجاء هذا القرار استنادا على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة، والتي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني: “في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لاقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية”.

وتساءل اليماني، في تصريح توصل به موقع “بديل”: “هل ستتحرك حكومة أخنوش قبل فوات الأوان، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظار حلول الخراب والخسارة على الجميع؟ “.

واعتبر الناشط النقابي أن “الحل هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك”.

وأكد اليماني أن هذا الخيار هو “الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.