زيادة الضرائب على الشركات والبنوك في مشروع ميزانية 2023

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اعتزام الحكومة زيادة الضرائب على البنوك والشركات الكبرى في موازنة عام 2023.

وأوضحت الوزيرة سعي الحكومة للحصول على إيرادات إضافية لخفض عجزها المالي وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون المالية، الذي تم وضعه في البرلمان، يستهدف زيادة ضريبة الشركات على مدار السنوات الأربع المقبلة إلى 20% للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم، وإلى 35% للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم، بينما ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40%.

وقالت أيضاً إن الضرائب على عائدات الأسهم ستنخفض خلال السنوات الأربع المقبلة من 15% إلى 10% كما تعتزم الحكومة خفض ضرائب الدخل.

وأضافت أنها تعتزم فرض ضريبة تدريجية على المنتجات التي تحتوي على السكر “لحماية صحة المواطنين”.

وتتوقع الحكومة زيادة إيرادات الضرائب والجمارك 14.5% إجمالاً عام 2023، مما يساعد على تقليص العجز إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي نزولاً من نسبة 5.3% المتوقعة هذا العام، وتقليص الدين الحكومي إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف موازنة 2023 أيضاً تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4% صعوداً من 1.5% المتوقعة هذا العام، على افتراض وجود تضخم سنوي يبلغ 2%.