مطالب “مغاربة ليبيا” على طاولة وزارة الخارجية

اثارت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، قضية المغاربة المتواجدين بليبيا والمشاكل التي يعانون منها بعد إغلاق سفارة المغرب في طرابلس، وعدم تمكنهم من الحصول على عدد من الوثاق الضرورية.

وقالت فتحاوي، ضمن سؤال موجه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “منذ مغادرة موظفي السفارة المغربية للأراضي الليبية بعد التهديدات الأمنية التي عرفتها سنة 2014، وجد آلاف المغاربة أنفسهم دون تمثيلية في بلد أجنبي، ما دفعهم إلى مطالبة وزارة الخارجية المغربية بتكليف أحد الموظفين بمهام تقديم الخدمات القنصلية”.

وكانت الوزارة قد شكلت “خلية أزمة باشرت مهامها في المعبر الحدودي بين دولتي ليبيا وتونس، حيث كانت تقدم خدمات تجديد جوازات السفر والتصديق على بعض الوثائق وتسجيل الولادات في دفاتر الحالة المدنية، وغيرها من الخدمات التي تخص الجالية المغربية المقيمة بليبيا، قبل أن تُغادر هي الأخرى”.

وأضافت فتحاوي، منذ توقف الخلية عن عملها “أصبح المغاربة المقيمون بليبيا يواجهون مشاكل متعدّدة في ظل سبع سنوات من غياب التمثيلية المغربية في هذه الدولة”.

وتحدثت برلمانية العدالة والتنمية على أن المغاربة القاطنين بليبيا “حرموا من حقهم في الخدمات القنصلية والإدارية المرتبطة ببلدهم الأصلي، أهمها عدم قدرتهم على تجديد وثائقهم الثبوتية، وعدم تمكن الطلبة من إكمال دراستهم بالجامعات الحكومية الليبية لعدم استيفائهم الشروط المتمثلة في التوفر على بطاقة الإقامة الليبية وجواز سفر ساري المفعول”.

وزادت فتحاوي، “كما أن مجموعة من الآباء لم يتمكنوا من تسجيل مواليدهم الجدد في دفتر الحالة المدنية”، وفقد الكثير من المواطنين أعمالهم ووظائفهم في ليبيا.

وأضاف نفس المصدر، أن الكثيرين يتخوفون من السفر إلى المغرب “لعدم إمكانية حصولهم على تأشيرة العودة، حيث إن القنصلية الليبية بالرباط توقفت عن منح المغاربة، منذ ثلاث سنوات، تأشيرات السفر”.